كشفت مصادر «الأخبار» أن مفتشي الإدارة الترابية حلو بحر الأسبوع الماضي، بالسوق الأسبوعي لجماعة الكارة في إطار عملية التفتيش التي يقومون بها منذ أزيد من أسبوعين بالمجلس. وهي الزيارة التي وقف خلالها مبعوثو وزارة الداخلية على أكبر فضيحة تتعلق باختلالات تدبير قطاع المحروقات بالجماعة، واستغلال عداد الكهرباء في اسم الجماعة لفائدة مكتري السوق والمجزرة.
وكشفت زيارة مفتشي الإدارة الترابية النقاب عن اقتناء كميات كبيرة من البنزين ووضعها في خزانات بلاستيكية لا تستجيب لمعايير التخزين وتركها عرضة للشمس بالمحجز البلدي. وهو وضع كشف عن اختلالات في تدبير حظيرة سيارات الجماعة والتزود بالبنزين، بعدما عجزت الجماعة، في وقت سابق، عن تدبيره بشكل قانوني مع محطات الوقود بالمنطقة التي أصبحت ترفض التعامل معها.
هذا وتساءل بعض مستشاري المجلس، في وقت سابق، عن الطريقة التي يتم بها تزويد سيارات وآليات الجماعة بالبنزين من تلك البراميل بحيث لا يتم احتسابها باللتر، وهو ما يجعل التزود بالبنزين لا يخضع لعملية حسابية.
وفجرت الزيارة، كذلك، استعمال عداد الكهرباء في اسم الجماعة في عملية تزويد المجزرة والسوق، ما يجعل ميزانية المجلس تستنزف في أداء فواتير الكهرباء لفائدة الغير، في وقت ينص دفتر التحملات على إدخال عدادي الماء والكهرباء في اسم المكتري.
