ما زال عدد من متتبعي الشأن المحلي وبعض المستشارين بمجلس جماعة المحمدية يتساءلون عن مصير التحقيقات التي أمر بها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل سنة، بخصوص شكاية تقدم بها المستشار بجماعة المحمدية (أ.ا) شهر يونيو 2024، في مواجهة هشام أيت منا، رئيس المجلس الجماعي للمدينة، والتي طالب فيها المستشار الجماعي بالتحقيق في وجود شبهة «اختلالات مالية وإدارية». وهي الشكاية التي أعطى بشأنها الوكيل العام، بتاريخ 12 يوليوز 2024، تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل فتح تحقيق تمهيدي حول شبهة «اختلالات مالية وإدارية بجماعة المحمدية».
واستغربت المصادر تمادي رئيس المجلس هشام أيت منا في ما وصفته بالاختلالات واتخاد مقررات انفرادية والتشاور مع المقربين من دائرته دون الرجوع لقرارات المجلس مثل ما وقع في آخر دورة بعد انفراد الرئيس ببعض المحسوبين عليه، داخل دورة رسمية وأمام أعين السلطة المحلية، للتشاور معهم لمنح إحدى اللجن، ما وصفه فريق المعارضة بغير المقبول داخل دورة رسمية، مؤكدا أن الكولسة يجب أن تكون خارج القاعة وليس أثناء دورة المجلس.
وكان مجموعة من المستشارين عن المعارضة اتهموا رئيس جماعة المحمدية، في دورات رسمية، بالتماطل في إنجاز مشاريع لفائدة الساكنة، بعد فشله في إخراج مشروع المستشفى الإقليمي الذي يحاول تهريبه إلى خارج المدينة، وتعثر إخراج مشاريع تمت برمجتها إلى حيز الوجود.
