الأخبار
صادق مجلس جامعة عبد المالك السعدي، الذي انعقد الأسبوع الماضي بمدينة الحسيمة، والذي كان مخصصا للتداول بشأن عدد من القضايا الاستراتيجية المرتبطة بتطوير العرض البيداغوجي، وتعزيز انفتاح الجامعة على محيطها السوسيو- اقتصادي، على مقترح إحداث كلية الاقتصاد والتدبير بالمركب الجامعي آيت قميرة بالحسيمة، وفق ما أكده بلاغ صادر عن رئاسة جامعة عبد المالك السعدي، أشار إلى أن ذلك يأتي في سياق تنزيل التوجهات الوطنية الرامية إلى تنويع العرض التكويني، وترسيخ مبادئ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم العالي.
وأوضحت رئاسة جامعة عبد المالك السعدي أن مصادقة مجلس الجامعة على مقترح إحداث كلية الاقتصاد والتدبير بالمركب الجامعي آيت قميرة تأتي، أيضا، في سياق تنزيل برنامج ملاءمة التكوينات الجامعية مع متطلبات التنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وحاجياتها الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن كون القرار يهدف إلى مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية لمنظومة التعليم العالي، سيما عقب مصادقة مجلس الحكومة على مقترحات إحداث مؤسسات جامعية جديدة، وتقسيم وتغيير أسماء مؤسسات أخرى. وأكدت رئاسة جامعة عبد المالك السعدي، كذلك، أن المقترحات المعلن عنها سبق لمجلس الجامعة أن صادق عليها خلال اجتماعه المنعقد نهاية شهر يوليوز من السنة الماضية، حيث كانت الغاية من ذلك المساهمة في تعزيز التنمية المجالية المندمجة وتوسيع فرص الولوج إلى التكوين الجامعي بمختلف أقاليم الجهة.
وأوضح مجلس جامعة عبد المالك السعدي أن كلية الاقتصاد والتدبير بالمركب الجامعي آيت قميرة بالحسيمة، باعتبارها مؤسسة جامعية جديدة، ستشكل قيمة مضافة نوعية للعرض الأكاديمي بالجامعة، من خلال تكوين كفاءات مؤهلة في مجال الاقتصاد والتدبير، تستجيب لمتطلبات سوق الشغل، وتواكب التحولات الاقتصادية والتنموية التي تعرفها البلاد، وستعزز انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن ترسيخ أدوارها في خدمة التنمية. واعتبرت الجامعة أن القرار المذكور يشكل انخراطا فاعلا لجامعة عبد المالك السعدي في الأوراش التنموية الكبرى، التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، وأكدت على التزامها بمواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها جهة طنجة تطوان الحسيمة، وتعزيز مكانتها كمؤسسة منتجة للمعرفة، ورافعة للتنمية وشريك أساسي في تحقيق أهداف النموذج التنموي.
