تطوان: حسن الخضراوي
قالت مصادر متطابقة إن المضاربة في سوق السمك بالشمال أشعلت نار الغلاء في الأثمان بشكل غير مسبوق ولا يتناسب والقدرة الشرائية الضعيفة للمواطن، مستغلة غياب المراقبة من طرف المصالح المختصة، وارتفاع الإقبال والطلب المضاعف على العديد من أنواع السمك، خلال شهر رمضان المفضل.
وتضيف المصادر نفسها أن سمك السردين الذي يستهلكه في الغالب أصحاب القدرة الشرائية المحدودة بشكل مكثف وصل ثمن الكيلوغرام الواحد منه إلى أكثر من 30 درهما، في حين وصل ثمن الكيلوغرام الواحد لبعض أنواع السمك الأخرى إلى 250 درهما، ما يحيل على التحكم الواضح لمافيات المضاربة، لأن ثمن الشراء بالجملة داخل الموانىء يقل بكثير عن ثمن البيع بالأسواق.
وكشفت المصادر ذاتها أن الشبكات المنظمة للمضاربة في سوق السمك خلال رمضان، تستغل ارتفاع الطلب فتقوم بالاحتكار بطرق ملتوية، فضلا عن تحكمها في رفع الأسعار بشكل خيالي مقارنة بثمن الشراء بالجملة داخل الموانئ، حيث ينتقل ثمن الكيلوغرام الواحد من سمك السردين مثلا من أقل من 10 دراهم كثمن للبيع بالموانئ إلى أكثر من 30 درهما، عندما يعرض داخل الأسواق المخصصة بالمدن الشمالية، الشيء الذي يثير أكثر من علامة استفهام حول حيثيات وأسباب الغلاء.
وعبر مجموعة من المواطنين عن سخطهم وغضبهم من ارتفاع الأسعار خلال رمضان، في ظل فشل حكومة سعد الدين العثماني في القيام بمهامها الخاصة بالمراقبة والزجر، ومنع المضاربات في المواد التي يرتفع عليها الإقبال، حيث يتم استغلال الطلب المتزايد من طرف شبكات منظمة تستهدف جيب المستهلك بطرق ملتوية لتحقيق أرباح مالية خيالية في ظرف وجيز.
وكانت مصالح الحكومة قد وعدت بالتفاعل مع شكايات المواطنين حول ارتفاع الأسعار، خلال شهر رمضان، بالسرعة والفعالية المطلوبتين، كما خصصت وزارة الداخلية رقما هاتفيا للتبليغ عن الزيادات غير القانونية في الأسعار وكذا المواد الغذائية الفاسدة، وذلك من أجل زجر المخالفين والتزام جميع التجار بالقوانين الجاري بها العمل، وضمان عدم استغلال الطلب المتزايد على العديد من مواد الاستهلاك، من طرف شبكات المضاربة بطرق ملتوية.
