تطوان : حسن الخضراوي
طالبت المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان، قبل أيام قليلة، مصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية، بالجواب عن استفسار حول شبهات استفادة عضو عن الأغلبية المسيرة من صفقات تتعلق بتنظيم احتفالات تطوان عاصمة متوسطية للثقافة والحوار، فضلا عن الترقيع في تنزيل القوانين عوض الوضوح مع الرأي العام المحلي.
وكشف عادل بنونة، العضو عن المعارضة بمجلس تطوان، أن المجلس الجماعي سبق وقام بتحويل الدعم الرياضي الذي يقدمه إلى فريق المغرب التطواني لكرة القدم، إلى جمعية حديثة التكوين في مساعدة لمسيري الفريق للهروب من مشكل الحجوزات والأحكام القضائية الصادرة ضده، وهو الشيء الذي لا يتماشى بحسب بنونة مع القوانين الجاري بها العمل ويتطلب فتح تحقيق إداري من قبل السلطات المختصة في الموضوع.
وأكد بنونة على أن الصفقات العمومية بالجماعة الحضرية لتطوان، وسندات الطلب التي يتم توقيعها من قبل الرئيس، لا يسمح باستفادة الأعضاء منها وكذلك أقاربهم وفروعهم، لأن الأمر يتعلق بتضارب واضح للمصالح يستوجب العزل طبقا للقانون التنظيمي 113/14، لذلك يجب البحث في مدى استفادة المستشار الجماعي المعني من صفقات الاحتفال بتطوان عاصمة متوسطية للثقافة والحوار من عدم ذلك.
من جانبه، كشف مصدر عن الأغلبية المسيرة للجماعة الحضرية بتطوان، أن الصفقات العمومية سواء تعلقت بتنظيم الجماعة رفقة مجموعة من الجهات المعنية ضمنها العمالة، لاحتفالات تطوان عاصمة متوسطية للثقافة والحوار أو غير ذلك، تتم وفق احترام القوانين والمصادقة على المقررات داخل الدورات بحضور السلطات المختصة، وهناك لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، وكذلك قضاة مجلس الحسابات الذين يزورون الجماعة بشكل دوري ويبحثون في كل ملفات التسيير، لكن من حق المعارضة الانتقاد بعيدا عن المغالطات والمزايدات الانتخابوية.
وكانت العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي، التمست من السلطات المختصة بتطوان الكشف عن مآل البحث في كافة ملفات تنازع المصالح بالجماعة الحضرية، والتدقيق في اشتغال مستشارين لدى شركات التدبير المفوض وربط مصالح خاصة مع الجماعة، وجميع الحالات التي تتعارض ومضامين دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في الموضوع.
يذكر أن جدل حالات اشتغال مستشارين ونواب لدى شركات التدبير المفوض، واعتبار ذلك ضمن تنازع المصالح، ما زال مستمرا بين من يعتبر أنه لا تأثير على الجودة ولا مصالح خاصة في عمل مستشارين بشركات متعاقدة مع الجماعة، وبين من يعتبر أن الملف تشمله مذكرة وزارة الداخلية، والمعنيين يتهددهم العزل من المنصب السياسي، أو الاستقالة من العمل.
