ما زالت عمليات الشد والجذب ما بين المعارضة ذات الأغلبية العددية من جهة، ورئيس جماعة الزاك بإقليم أسا من جهة ثانية، تتفاعل يوما بعد يوم وتكبر ككرة ثلج مع مرور الأيام.
آخر هذه المناكفات، قيام أعضاء المعارضة ذات الأغلبية العددية بمحاولة الضغط على الرئيس عبر توجيه طلب إليه لعقد دورة استثنائية يتضمن جدول أعمالها ست نقاط، تتعلق بإقالة كل من اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والثقافية ونائبه، وإقالة نائب رئيس اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات والتعمير وإعداد التراب والبيئة والتنمية البشرية، وإقالة ممثل المجلس في اللجنة الإدارية الخاصة بالانتخابات ونائبه، ثم أيضا انتخاب رؤساء ونواب رؤساء هذه اللجان.
واستندت المعارضة في طلب عقد دورة استثنائية إلى القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، خصوصا المادة 36 منه، والتي تلزم الرئيس بعقد الدورات التداولية الاستثنائية، إذا قُدم طلب عقد دورة استثنائية من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، على أساس جدول أعمال محدد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب.
واستنادا إلى المعطيات، فإن طلب عقد دورة استثنائية موقع من قبل 11 عضوا ينتمون إلى فرق المعارضة، من أصل 17 عضوا مزاولا مهامه بمجلس جماعة الزاك، وهو ما يعني أن الطلب مقدم من قبل الأغلبية المطلقة، سيما وأن المحكمة قد جردت ثلاثة أعضاء من عضوية المجلس الجماعي كانوا ينتمون إلى حلف رئيس المجلس، فأصبح يشكل أقلية عددية. وبحسب المصادر، فإن طلب عقد الدورة تم وضعه يوم 29 نونبر الماضي بمكتب الضبط بالجماعة، كما تم إشعار عمالة إقليم أسا- الزاك بالأمر في اليوم نفسه، إلا أنه لم يتم التفاعل مع الطلب من قبل الرئيس، رغم أن المادة 36 من القانون التنظيمي تؤكد على عقد الدورة الاستثنائية لزوما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
في المقابل اتصلت «الأخبار» برئيس المجلس الجماعي للزاك، مولود حميدة، والذي أكد توصل الجماعة بطلب بعض أعضاء المجلس لعقد دورة استثنائية، «إلا أنني لم أتفاعل معه لكونه لم يحترم الشكليات القانونية، حيث إن هذا الطلب غير مصحح الإمضاء، وأنا لن أستجيب لهم، فعندما يقدمون طلبا مصحح الإمضاء حينها سأرى إن كان الأمر يتطلب عقد دورة استثنائية وإدراج النقاط المطلوبة في جدول أعمالها، إذا كانت تدخل ضمن اختصاصات المجلس». وأضاف الرئيس أن هؤلاء الأعضاء «سبق أن قدموا الطلب نفسه قبل ذلك، وقمنا بإدراج بعض النقاط من نقاط أخرى يتضمنها في دورة سابقة، على اعتبار أن جدول الأعمال تدرج فيه النقاط التي تدخل في اختصاص المجلس وليس الرئيس، وكان ذلك الطلب مصحح الإمضاء».
أسا- الزاك: محمد سليماني
