احتفظ المغرب بمكانته المتميزة ضمن قائمة أفضل خمس وجهات استثمارية في القارة الإفريقية، بحسب تقرير “أين تستثمر في إفريقيا 2025-2026” الصادر عن بنك راند ميرشانت (RMB) بالتعاون مع معهد “جوردون” لإدارة الأعمال، حيث حافظ على المرتبة الخامسة للسنة الثانية على التوالي. ويعكس هذا الأداء المتقدم صلابة البيئة الاستثمارية المغربية وقدرتها على الصمود أمام التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة. جاء المغرب في المرتبة الخامسة بعد كل من السيشل وموريشيوس ومصر وجنوب إفريقيا، وذلك ضمن تصنيف يشمل 31 دولة إفريقية تمثل مجتمعة نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة و83% من سكانها. واعتمد التقرير على 20 مؤشراً أساسياً لتقييم الجاذبية الاستثمارية، من بينها الأداء الاقتصادي، وإمكانية الولوج إلى الأسواق، ومستوى الابتكار، والاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى مناخ الاستثمار والتنمية البشرية. أبرز التقرير أن القارة الإفريقية تشهد تحولاً هيكلياً عميقاً يتمثل في الانتقال من الاعتماد على المساعدات الخارجية إلى بناء شراكات واستثمارات منتجة. وفي هذا السياق، أوضح إسحاق مهلانغا، كبير الاقتصاديين ببنك راند ميرشانت، أن هذا التحول يمكّن الدول الإفريقية من إعادة توجيه التدفقات الرأسمالية نحو قطاعات إنتاجية قادرة على تعزيز النمو والصمود الاقتصادي في مواجهة التحديات العالمية. ويُقدَّم المغرب كنموذج ناجح لهذا التحول بفضل استقراره السياسي والمؤسسي، وانفتاحه الواسع على الأسواق الإفريقية والدولية، فضلاً عن سياساته الاقتصادية الرشيدة التي تشجع على الاستثمار وتدعم الابتكار والإنتاج المحلي، وهو ما يمنحه ميزة تنافسية قوية في المشهد الإقليمي. يؤكد التقرير أن احتفاظ المغرب بالمركز الخامس لا يمثل مجرد ترتيب رقمي، بل يعكس قدرته الفعلية على تحويل رأس المال إلى مشاريع استثمارية منتجة تسهم في خلق فرص الشغل وتوليد القيمة المضافة.
ومع إدماج مؤشرات جديدة ضمن منهجية التصنيف، تتعلق بالصادرات، ومعدلات النمو، واستقرار العملة، يرى التقرير أن المغرب بات يوفر بيئة استثمارية ناضجة وشفافة تسمح للمستثمرين باتخاذ قرارات مستنيرة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية. وفي ختام التقرير، وجّه بنك راند ميرشانت رسالة واضحة للمستثمرين، دعاهم فيها إلى استغلال الفرص الواعدة التي يوفرها المغرب، مؤكداً أن المملكة تمثل منصة استراتيجية لانطلاق الاستثمارات نحو إفريقيا، بفضل ما تتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي، وإصلاحات مستمرة تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية وتحويل نقاط القوة إلى سلاسل قيمة مضافة عالية.
