بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى 69 لتأسيس الإدارة العامة للأمن الوطني، تحتضن مدينة الجديدة الدورة السادسة لفعاليات الأبواب المفتوحة التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني. وتمكن هذه الفعاليات جميع فئات المواطنين من الاطلاع عن قرب على مختلف المهن الشرطية والخدمات الأمنية، وتنظم أيضا، بالمناسبة، بعض العروض المهنية الاحترافية والندوات العلمية حول القضايا ذات الصلة، ناهيك عن إعداد فضاءات خاصة للأطفال.
وتواكب الإدارة العامة للأمن الوطني التحولات المجتمعية المتسارعة، من خلال اعتماد مقاربات متعددة بتنسيق مع كافة المؤسسات المتدخلة، ويتواصل الاجتهاد في تنزيل استراتيجية تحسين ظروف الاستقبال وتجويد الخدمات المتعلقة بالأمن والخدمات الإدارية، وتحقيق الريادة في التعامل الرقمي، وتوجيه كل الجهود نحو خدمة المواطن على أفضل وجه وتحسيسه بالأمن والأمان في كل مناحي الحياة الشخصية والمهنية.
وعوض الاقتصار على معالجة النتائج، تقوم فرق محاربة الجريمة بتنفيذ تدخلات استباقية في التعامل مع تطور الجريمة بأنواعها، كما تم تطوير الأبحاث القضائية من خلال تجهيز المراكز الأمنية بالمعدات التقنية والمختبرات الرقمية اللازمة، ومواكبة المستجدات في مجال التكوين لتطوير الأداء وتبادل التجارب مع الخارج.
وكما هو الشأن بالنسبة للمؤشرات الواضحة المسجلة في تطوير أداء الإدارة العامة للأمن الوطني، وترسيخ الشفافية والنزاهة وتجويد الخدمات الشرطية والإدارية، وسرعة التفاعل مع الشكايات والنجاعة في فك ألغاز الجرائم، هناك إشادة دولية باحترافية الأمن الوطني في محاربة الإرهاب وتفكيك الشبكات الإجرامية الدولية، وتوجيه ضربات استباقية مكنت من تجنيب المملكة وبعض دول العالم جرائم ومخططات دموية تستهدف زعزعة الاستقرار الأمني، وإحداث الفوضى واستغلالها في تحقيق أجندات خطيرة.
ومهما تطورت الجريمة بأنواعها، فإن الإدارة العامة للأمن الوطني تحافظ على الريادة في فك ألغاز الجرائم، حتى الإلكترونية منها، وتتفوق دائما، من خلال الأبحاث التقنية، على محاولات الشبكات الإجرامية التخفي والتمويه للإفلات من العقاب، كما يتم التصدي للظواهر المشينة المتعلقة بالابتزاز الجنسي والمالي وحماية الأعراض، والتطبيق الأمثل للقانون بتنسيق مع النيابة العامة المختصة التي تشرف على التحقيقات.
وساهم انفتاح الإدارة العامة للأمن الوطني على جمعيات المجتمع المدني، أيضا، في تعزيز التعاون الأمني والتوعية والتحسيس في مجالات الحماية من الإدمان على المخدرات والأمن المدرسي، والتحذير من خطورة الجرائم الإلكترونية وحماية القاصرين من الاستغلال بأنواعه، فضلا عن المشاركة داخل المؤسسات التعليمية في حملات التحسيس بخطر حوادث السير واحترام القانون المنظم للسير والجولان.
ويستمر رجال الأمن في تقديم تضحيات جسام من أجل تحقيق هدف المملكة الآمنة، والتجاوب مع الشكايات ونداءات الاستغاثة وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، كما تستمر الإدارة في تطوير أدائها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين، وتنزيل التعليمات الملكية السامية التي تؤكد دائما على احترام القانون وتطبيقه بشكل سليم، واحترام الدستور الذي يضمن مجموعة من الحقوق التي لا تفصل عن الواجبات بطبيعة الحال.
