طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية أن منير الليموري، عمدة مدينة طنجة، أغرق الجماعة في نفقات المنازعات القضائية، بعدما تسبب، طيلة مرحلته الحالية، في توقيع عدد من الملفات والقضايا الشائكة، ما تسبب في عدد كبير من الدعاوى التي تطارد جماعته أمام القضاء الإداري، وهو ما دفع، أخيرا، ضمن مشروع ميزانية السنة الجارية لاقتراح مبلغ 80 مليون درهم للخروج من «عنق الزجاجة»، حسب وصف المصادر.
وتشير بعض المعطيات إلى أن هذه المنازعات انتقلت بذلك في ظرف سنة من 50 مليونا إلى 80 مليون درهم في سابقة من نوعها، وسط تخوفات من وصول الأحكام القضائية إلى 10 مليارات سنتيم في أفق سنة 2027، والناتجة عن المنازعات الإدارية أمام القضاء الإداري بين المواطنين وشركات خاصة من جهة، وجماعة طنجة من جهة ثانية.
وصادقت الجماعة على هذا المبلغ المالي خلال مرحلة إعداد الميزانية، حيث إن غالبية هذه الأحكام الناتجة عن المنازعات عبارة عن قيام الجماعة بنزع عشرات الملكيات من مواطنين وشركات خاصة، بغرض توسيع الطرقات وإقامة مرافق إدارية، وهو أمر عادة ما يدفع المواطنين نحو التوجه إلى القضاء الإداري للطعن في قرارات نزع ملكية عقاراتهم دون تعويض عادل أو احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وكانت اللجنة الوصية على المالية دعت إلى ضرورة احترام المساطر القانونية، لتفادي تكرار أخطاء نسخة حزب العدالة والتنمية سابقًا، بعدما قامت الجماعة وقتها بنزع عدد من العقارات التي طالتها أشغال الطرقات، أو اقتطاع أجزاء منها بشكل مباشر دون استكمال إجراءات الإشهار والنشر في الجريدة الرسمية، ودون صدور مرسوم معلن بكونها ذات نفع عام، وهو ما يُعتبر إخلالاً جوهريًا في مسطرة نزع الملكية ويمنح المتضررين حق اللجوء إلى القضاء الإداري.
ووجّهت الجماعة، في وقت سابق، تقريرًا إلى مصالح وزارة الداخلية بخصوص هذه التخوفات، حيث إن الأحكام عبارة عن غرامات وتعويضات لفائدة ضحايا الملفات الجماعية، نظرًا لوجود العشرات من الملفات الرائجة أمام القضاء حول اعتداءات على الممتلكات وديون وغيرها.
وصَدرت، أخيرًا، أحكام قضائية متزامنة تُغرّم جماعة طنجة 5 مليارات سنتيم، في 339 ملفًا قضائيًا وُضع أمامها من طرف شركات ومُلاك للأراضي والقطع الأرضية الصغيرة، ودائنين للجماعة، بسبب اعتداءات على ممتلكات الخواص دون سلك المساطر القانونية، ناهيك عن ديون لفائدة شركات وخواص، ثم قرارات وُصفت بالعشوائية، إذ إن جانبًا من هذه الملفات يعود أيضًا إلى فترة حزب العدالة والتنمية الذي سير الجماعة، حيث أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط جانبًا من هذه الأحكام خلال الشهور والسنتين الماضيتين، ونتيجة لعدم استئناف الجماعة لهذه الأحكام وتقديم أدلة وقرائن قوية حول ما قامت به، فإن المحكمة أصدرت هذه الأحكام مع الإلزام بالتنفيذ، وهو ما جعل المجلس يقرر أداء ما بذمته في إطار ما تخوله القوانين الجاري بها العمل، ناهيك عن رصد جانب من هذه التعويضات خلال ميزانية السنة المقبلة.
