محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة، استجابت لضغوطات المنعشين العقاريين بخصوص تعديل القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وهو المشروع الذي صادق عليه المجلس الحكومي في اجتماعه المنعقد يوم الخميس الماضي.
وجاء تعديل القانون بعدما اشتكى المنعشون العقاريون من وجود العديد من الإكراهات والصعوبات العملية عند تفعيل بعض مقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وظهور نقائص وثغرات تحد من إيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة في هذا المجال، الأمر الذي نتج عنه اختلاف وتباين في فهم تلك المقتضيات بين المدبرين المحليين من جهة، والمجزئين العقاريين من جهة أخرى.
ومن بين الإكراهات والصعوبات التي يطرحها القانون الحالي عدم كفاية الأجل المخصص لإنجاز كافة أشغال التجهيز والمحدد في ثلاث سنوات يبتدئ من تاريخ تسليم الإذن بإحداث التجزئة، وعدم أخذ القانون الجاري به العمل، بعين الاعتبار، لحالات التوقف الاضطراري لأشغال التجهيز، الخارجة عن إرادة صاحب التجزئة، والتي تحتسب ضمن الأجل القانوني، مع ما يترتب عن ذلك من صعوبات تعترض المجزئ، بالإضافة إلى تعدد الإكراهات المتعلقة بالتسلم المؤقت لأشغال التجهيز، على اعتبار أن القانون الحالي لا يحدد تاريخ تقديم التصريح بانتهاء الأشغال، كما لا يحدد الجهة التي تدعو إلى انعقاد أشغال لجنة التسلم المؤقت.
ومن بين الصعوبات المطروحة غياب آلية تلزم صاحب التجزئة بالقيام بإجراء التسلم النهائي لأشغال التجهيز، فواقع الحال يؤكد أن العديد من التجزئات العقارية لم يتم إجراء التسلم النهائي للأشغال بها، وبالتالي عدم إمكانية التحقق من خلو الطرق ومختلف الشبكات من العيوب، وعدم تدقيق التشريع الحالي للشروط المطلوبة لإعادة هيكلة التجزئات غير القانونية، فضلا عن غياب مقتضيات تتعلق بالتجزئات التي تنجز فيها الأشغال بصفة تدريجية، على الرغم من أهمية هذه الآلية في التدخل بشكل استعجالي لمعالجة حالات اجتماعية (إسكان ضحايا الكوارث الطبيعية، أو محاربة السكن غير اللائق…)، وكذلك وجود إكراهات تتعلق بطلبات تقسيم عقارات تتواجد بمناطق مغطاة بوثيقة تعمير، موجهة لاحتضان تجهيزات ومرافق عمومية.
ويتضمن القانون نقائص لا تسمح بمعالجة الاختلالات المترتبة عن تسليم الشواهد الإدارية بغرض تقسيم عقارات بشكل مخالف للقانون، وتشويه المشهد العمراني، سيما ببعض المدن الكبرى، بسبب تواجد عدد لا يستهان به من التجزئات العقارية التي لم يتم إنهاء الأشغال بها داخل الآجال المحددة لها، الشيء الذي يؤدي إلى أن تصبح المجالات العمرانية أوراشا مفتوحة لسنوات طويلة، وما ينتج عن ذلك من انعكاسات سلبية تتمثل في إنتاج أنسجة حضرية متقطعة ليست لها وظيفة عمرانية، وارتفاع كلفة التدخل لاحقا لمعالجة هذه الانعكاسات والحد من آثارها السلبية.
ومن أجل تجاوز هذه الإكراهات ومعالجة الإشكاليات الناتجة عنها، يتضمن مشروع القانون مستجدات تهدف إلى تقديم حلول قانونية للإشكاليات المسجلة على مستوى أجل الإذن بإحداث التجزئة، والتسلم الموقت والنهائي لأشغال التجهيز، وكذا التقسيم العقاري وغيرها من الإشكاليات، بالإضافة إلى سن مقتضيات قانونية جديدة لسد الفراغ القانوني في ما يخص إعادة هيكلة التجزئات غير القانونية، والتجزئات التي تنجز فيها الأشغال بصفة تدريجية.
ومن أهم المستجدات تحديد آجال جديدة في ما يخص الإذن في القيام بالتجزئة، وذلك حسب مساحة الأرض المقام عليها مشروع التجزئة تصل إلى غاية خمس عشرة سنة، والتنصيص على إمكانية إيقاف سريان أجل الإذن في القيام بالتجزئة في حالة التوقف الاضطراري لأشغال التجهيز، نتيجة لظروف خارجة عن إرادة صاحب التجزئة، والتنصيص على مسطرة دقيقة في ما يخص دراسة طلبات إيقاف سريان أجل الإذن بإحداث التجزئة، بسبب التوقف الاضطراري لأشغال التجهيز من طرف لجنة تضم ممثلين عن الوكالة الحضرية والعمالة أو الإقليم والجماعة المعنية، مع الاستعانة، عند الاقتضاء، بالهيئات المكلفة بتدبير مختلف الشبكات وبكل جهة تبين أن حضورها ضروري وذو فائدة.
وينص مشروع القانون على تحديد الجهة التي توجه الدعوة لانعقاد لجنة التسلم المؤقت والتسلم النهائي لأشغال التجهيز، من خلال التنصيص على قيام رئيس مجلس الجماعة المعنية، داخل آجال محددة بالدعوة إلى انعقاد هاتين اللجنتين، وكذلك التنصيص على ممارسة العامل سلطة الحلول في حالة عدم توجيه الدعوة المذكورة من طرف رئيس الجماعة – معالجة الإكراهات الناتجة عن العيوب التي قد تظهر بالتجزئة العقارية داخل أجل سنة بعد التسلم المؤقت لأشغال التجهيز، من خلال منح رئيس مجلس الجماعة صلاحية تحصيل جميع المصاريف المتعلقة بإصلاح تلك العيوب بواسطة أمر بتحصيل المداخيل طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية يوجه إلى صاحب التجزئة، وذلك في حالة تقاعس هذا الأخير عن القيام بإصلاح العيوب التي تمت معاينتها.
وينص المشروع على نقل طرق التجزئة وشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي والمساحات غير المبنية المغروسة بقوة القانون إلى الأملاك العامة للجماعة وإلحاقها التلقائي بها، بعد التسلم المؤقت لأشغال التجهيز، وقيد عملية الإلحاق باسم الجماعة بناء على محضر التسلم المؤقت للأشغال، من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، ومباشرة هذا القيد تلقائيا ومجانا؛ وتم إدخال تعديلات على الأحكام المتعلقة بالتقسيم من خلال تحديد الحالات المتعلقة بالإعفاء من إلزامية الحصول على إذن بالتقسيم، مثل استخراج قطع أرضية بقصد تقويتها للدولة أو الجماعات الترابية لإنجاز تجهيزات ومرافق عمومية، والتنصيص على مقتضيات جديدة تتعلق بالتجزئات العقارية التي تنجز فيها أشغال التجهيز بها بشكل تدريجي وذلك إذا تعلق الأمر بعمليات تنجز من طرف الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات والمقاولات العمومية وتخص حالات استعجالية لإعادة إسكان ضحايا الكوارث الطبيعية أو المحاربة السكن غير اللائق أو لأجل المنفعة العامة.
ويتضمن المشروع مقتضيات تروم تدقيق شروط وكيفيات إعادة هيكلة التجزئات غير القانونية، واستفادة مشاريع التجزئات العقارية التي سبق أن كانت موضوع إذن بإحداثها ولاتزال آجالها القانونية سارية عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ من الآجال الجديدة، وذلك حسب مساحتها، مع فتح إمكانية استفادة مشاريع التجزئات العقارية التي سقط الإذن المتعلق بها، بصفة استثنائية، من أجل إضافي تحدده لجنة تقنية تضم ممثلين عن الوكالة الحضرية والعمالة أو الإقليم والجماعة المعنية، وكذا ممثلي الهيئات المكلفة بتدبير مختلف الشبكات، وذلك من أجل استكمال أشغال التجهيز المنصوص عليها في مشروع التجزئة.
