الداخلة: محمد سليماني
بعد الجدل الكبير، الذي عرفته أشغال المجلس الإداري الأخير للوكالة الحضرية بالداخلة، والتي استغله بعض المنتخبين لصب جام غضبهم على وزارة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بخصوص الفراغ الإداري على رأس الوكالة الحضرية للداخلة، والتي يتم تدبيرها مؤقتا بالتزاوج من قبل مدير الوكالة الحضرية لبني ملال، قررت الوزارة فتح الترشيح لشغل منصب مدير الوكالة الحضرية الداخلة- وادي الذهب.
وحسب المعطيات، فقد ظلت الوكالة الحضرية للداخلة- وادي الذهب بدون مدير رسمي منذ ما يقارب السنة، أي منذ انتقال المدير السابق إلى جهة بني ملال خنيفرة، غير أنه رغم انتقال هذا الأخير إلى بني ملال، إلا أن الوزارة قد كلفته بتدبير كل من الوكالة الحضرية للداخلة والوكالة الحضرية لبني ملال، الأمر الذي يجعل قضية اتخاذ القرارات بخصوص الملفات التعميرة يعرف بطئا شديدا، خصوصا تلك التي تتطلب بعض السرعة والاستعجال، إضافة إلى البعد الكبير ما بين المنطقتين.
و طالب عدد من المنتخبين والمتدخلين خلال أشغال المجلس الإداري الأخير للوكالة بضرورة تعيين مدير قار للوكالة الحضرية بالداخلة، كما وجه بعض البرلمانيين أسئلة كتابية إلى الوزيرة الوصية من أجل فتح الترشيح لتعيين مدير رسمي للوكالة الحضرية، الأمر الذي استجابت له الوزارة قبل أيام، وأعلنت فتح الترشيح في وجه أطر الوزارة والوكالات الحضرية ومستخدمي المقاولات والمؤسسات العمومية لتولي هذا المنصب، لإنهاء حالة التخبط داخل هذا المرفق الحيوي.
وكانت الوكالة الحضرية للداخلة وسط سهام نقد من قبل عدد من المنتخبين أثناء أشغال المجلس الإداري، حيث عبر البعض عن تذمرهم من التأخر الكبير في إخراج عدد من الوثائق التعميرية التي تهم بعض أحياء المدينة. إضافة إلى أن عددا من الدراسات التي أنجزتها بعض مكاتب الدراسات لفائدة الوكالة الحضرية لا علاقة لهم بالداخلة، إذ يظهر أن مكاتب الدراسات هاته لم تحضر إلى الداخلة ولم تزرها يوما، وإنما أعدت هذه الدراسات من مكاتبها بالرباط أو غيرها.
أما بخصوص تصميم التهيئة الذي وصل مرحلة المصادقة بعد البحث العلني، فقد كشف رئيس جماعة الداخلة خلال مداخلة له، أن ملاحظات المجلس الجماعي، لم يتم تضمينها في تصميم التهيئة الجديد، بل إن المشكلة الكبرى حسب المتحدث أن مكتب الدراسات الموكول إليه إعداد تصميم تهيئة جديد، فقد قام فقط بنسخ تصميم تهيئة سنة 2010، ما عدا بعض التعديلات البسيطة، كما أن الاجتماعات التقنية التي تم عقدها لهذا الغرض، فإن مكتب الدراسات المكلف، لم يحضر لهذه الاجتماعات التقنية، للاستماع إلى ملاحظات كافة المتدخلين.
ومن بين النقط التي تم طرحها خلال هذا الاجتماع، رفض توقف تصميم التهيئة عند سنة 2021 فقط، بل تمت المطالبة بأن يشمل سنوات 2022 و2023، خصوصا وأن المصادقة عليه ستكون خلال السنة الجارية، وأي استبعاد لسنتي 2022 و2023 يعني بشكل مباشر إقصاء الأحياء والمنازل التي بنيت خلال هاتين السنتين، وعدم شملها بالتصميم، وبالتالي استمرار الإشكالات القائمة.
