كشفت قضية الصحافي والكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، المدان استئنافيا من طرف قضاء النظام الجزائري بخمس سنوات سجنا نافذا، عن حقيقة المنظمات الحقوقية الدولية التي تكيل بمكيالين في قضايا حقوق الإنسان وحرية التعبير والرأي.
وفي الوقت الذي تسارع هذه المنظمات إلى إصدار بيانات هجومية على المغرب بأسلوب ابتزازي في قضايا تتعلق بملفات ذات طابع جنائي ولا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير، تكون معروضة على القضاء، فإن نفس المنظمات تلتزم الصمت تجاه قضية محاكمة الصحافي والروائي بوعلام صنصال، والتي تندرج في عمق نقاش واسع حول حرية الرأي والتعبير، وتثير أسئلة جوهرية بشأن استقلالية القضاء والعدالة في الجزائر.
صمت المنظمات الحقوقية الدولية، التي من المفترض أن تكون في طليعة المدافعين عن الحقوق والحريات، يثير الكثير من الشكوك والاستغراب، ويطرح علامات استفهام مشروعة حول مدى حيادها ومبدئيتها، خاصة أن هذه المنظمات نفسها تحشر أنفها في قضايا تكون معروضة على القضاء بالمغرب، رغم أنها لا علاقة لها بحقوق الإنسان أو حرية الرأي والتعبير، كما لا تتوانى في شن حملات ممنهجة ضد المغرب.
وبذلك، يوما بعد يوم، أصبحت تتضح خلفيات هذه المنظمات، بأنها لا تلتزم بمبادئ الحياد والاستقلالية، بل تشتغل وفق أجندة سياسية مدروسة، والدليل على ذلك هو غيابها المريب عن متابعة قضية محاكمة الصحافي والكاتب الجزائري صنصال، وصمتها المطبق تجاه ما يتعرض له الرجل من تضييق وملاحقة في بلاده، لا لشيء سوى لاختلافه مع الرواية الرسمية، وجرأته في التعبير عن مواقفه.
وطيلة مراحل محاكمة صنصال لم يسمع الرأي العام الدولي أي صوت للمنظمات الحقوقية الدولية من قبيل منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أو منظمة العفو الدولية، أو منظمة “مراسلون بلا حدود” وغيرها من الهيئات التي تتحمس لإصدار بيانات مكتوبة بلغة هجومية وبخلفيات سياسية كلما تعلق الأمر بالمغرب، كما أن هذه المنظمات لم ترسل مراقبين لمواكبة جلسات محاكمة الصحافي الجزائري ولم تكلف نفسها حتى إصدار بيانات تندد بالاعتقال وإدانته بالسجن بتهمة “المس بأمن الدولة”، علما أن هذا الكاتب عبر عن رأيه في كتابات حول ما يجري في الجزائر.
وسبق لتقارير صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن فضحت الوضع الحقوقي بهذا البلد المعزول دوليا، من خلال تنامي الاعتداءات التي تطول الحريات الأساسية، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والقيود المفروضة على الصحافيين والحقوقيين والمدونين والمحاكمات الجائرة التي يتعرضون لها، تنتهي بإدانتهم بعقوبات قاسية لعدة سنوات، والزج ببعضهم في السجون دون محاكمة، ومنهم من قضى نحبه في ردهات السجون الجزائرية كما هو الحال بالنسبة للراحل حكيم ديبازي علاوة على تقييد حرية الصحافة.
هذه القضية فضحت المنظمات الحقوقية الدولية كما فضحت النظام العسكري الجزائري الذي يثبت مرة أخرى، كما هي العادة، فشله الذريع في إثبات ذاته كنظام سوي، عاقل ومتزن من خلال الحكم على صحافي بخمس سنوات سجنا بسبب رأيه المخالف لتوجه الطغمة العسكرية الحاكمة، كما تطرح محاكمة هذا الصحافي الكثير من علامات الاستفهام حول استقلالية القضاء الجزائري، الذي أصبح مجرد أداة لتصفية حسابات النظام مع الصحافيين والحقوقيين.
