النعمان اليعلاوي
أثار تضارب نصوص القانون الجنائي بخصوص مكافحة تبييض الأموال مع الممارسة الميدانية للموثقين، جدل واسعا خلال ندوة جرى تنظمها اليوم اليوم بالرباط، في إطار الاحتفال بمئوية مهنة التوثيق، لمناقشة دور الموثق في تعزيز الأمن التعاقدي، وسط تصاعد المخاوف من تداعيات قانون غسل الأموال على الموثقين. وقد عبّر عدد من المهنيين المشاركين عن قلقهم من المقتضيات القانونية التي تفرض على الموثقين واجب التصريح بحالات الاشتباه في جرائم تبييض الأموال، رغم غياب مؤشرات قانونية دقيقة تحدد حالات الاشتباه.
وأوضح المتدخلون أن 90 في المائة من العقود التي تُبرم في المغرب تُنجز بأداءات خارج المكاتب التوثيقية، مما يجعل إثبات شبهة غسل الأموال أمراً معقدًا، ويُعرض الموثقين لمتابعات قضائية على أساس ما وصفوه بـ”الركن الافتراضي”. وسُجلت بالفعل حالات متابعة قضائية لموثقين، أُدينوا بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ بسبب شبهات غير مبنية على مؤشرات واضحة.
وفي سياق متصل، دعا الموثقون إلى التعجيل بإخراج التعديلات المرتقبة على القانون المنظم للمهنة، معتبرين أن الممارسة الحالية أصبحت محفوفة بالمخاطر، وأن قانون غسل الأموال في صيغته الحالية “يؤرق الموثقين ويعرقل أداءهم لوظيفتهم القانونية والأمنية”.
وأكدت المداخلات على ضرورة فتح نقاش موسع حول الإطار القانوني المنظم للمهنة، وإصدار نصوص تنظيمية واضحة تحمي الموثق وتضمن التوازن بين دوره في حماية الأمن التعاقدي وواجباته القانونية في التصريح بشبهات الجرائم المالية.
