النعمان اليعلاوي
عادت أجواء التوتر لتخيم على جلسات الحوار الاجتماعي، بعد أن أعلنت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية رفضها للمقترحات الأولية التي تقدمت بها الحكومة بشأن إصلاح أنظمة التقاعد، والتي وصفتها النقابات بـ”المجحفة” و”غير الاجتماعية”، معتبرة أنها تهدد حقوق الموظفين والمأجورين وتُحمِّلهم كلفة الأزمة على حساب التزامات الدولة.
وأفادت مصادر نقابية حضرت لقاء لجنة التوجيه والإشراف لإصلاح التقاعد، الذي انعقد مؤخرًا بالرباط، أن العروض الحكومية تركزت حول ثلاثة محاور أساسية: رفع سن التقاعد، توحيد المعايير بين الأنظمة، وإعادة النظر في نسب الاقتطاع والاحتساب، وهي النقاط التي فجرت خلافا واسعا بين ممثلي الحكومة والنقابات، خصوصًا في ما يتعلق برفع سن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة بشكل تدريجي.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه الحكومة أن المشروع يندرج ضمن إصلاح هيكلي ضروري لتفادي إفلاس الصناديق وضمان ديمومة الحقوق، شددت النقابات، وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن الإصلاح لا يمكن أن يتم على حساب الطبقة العاملة، داعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية، وإجراء تقييم شامل لإصلاح 2016 قبل المضي في خطوات جديدة.
وأكدت مصادر نقابية لـ”الأخبار” أن المركزيات طالبت بإعداد دراسة اكتوارية شفافة تُعرض على كل الأطراف، وفتح نقاش جدي حول مداخيل الصناديق وجودة الحكامة في تدبيرها، بدل التركيز فقط على رفع سن التقاعد أو تقليص المعاشات. كما عبرت النقابات عن رفضها لأي إصلاح منفرد أو مفروض، معتبرة أن “المقاربة التقنية التي تعتمدها الحكومة تُقصي البعد الاجتماعي والحقوقي”.
في السياق ذاته، لوّحت بعض المركزيات بخوض خطوات احتجاجية ميدانية، إذا ما استمرت الحكومة في ما وصفته بـ”المنهجية الأحادية”، مشيرة إلى أن أي مساس بمكتسبات الشغيلة في هذا الملف سيُواجَه برد فعل قوي، خصوصًا في ظل تنامي الغلاء وتدهور القدرة الشرائية.
من جهتها، دعت فعاليات مدنية وخبراء في الحماية الاجتماعية إلى تحكيم العقل وتغليب الحوار، معتبرين أن الأزمة التي تعرفها أنظمة التقاعد بالمغرب هيكلية ومعقدة، وتستدعي توافقًا وطنيًا واسعًا لضمان توازن الصناديق وحماية الحقوق المكتسبة، بدل مقاربات جزئية أو متسرعة.
وتُرتقب جولة جديدة من الحوار في مطلع الشهر القادم، وسط دعوات لتوسيع المشاورات لتشمل أيضا ممثلي المتقاعدين والخبراء المستقلين، بهدف بلورة حلول منصفة ومستدامة تُراعي التوازنات المالية من جهة، والعدالة الاجتماعية من جهة ثانية.
