النعمان اليعلاوي
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة سجل تراجعًا طفيفًا خلال الفصل الثاني من سنة 2025، حيث بلغ 12,8 في المائة، مقارنة بـ13,1 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يعادل انخفاضًا بـ0,3 نقطة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول وضعية سوق الشغل، أن هذا التراجع المسجل يعود بالأساس إلى انخفاض معدل البطالة في الوسط القروي من 6,7 إلى 6,2 في المائة (بانخفاض قدره 0,5 نقطة)، مقابل تراجع طفيف في الوسط الحضري من 16,7 إلى 16,4 في المائة (بانخفاض قدره 0,3 نقطة).
وبلغة الأرقام، كشفت معطيات المندوبية أن حجم العاطلين عرف انخفاضًا بـ38 ألف شخص خلال سنة، منتقلاً من مليون و633 ألف عاطل في الفصل الثاني من سنة 2024 إلى مليون و595 ألف عاطل في الفصل ذاته من سنة 2025، أي بانخفاض نسبته 2 في المائة. وتم تسجيل هذا الانخفاض أساسًا في الوسط القروي بـ33 ألف عاطل، مقابل انخفاض بـ5 آلاف فقط في المدن.
ورغم هذا التحسن الطفيف في المعدل الوطني، سجّلت المندوبية تناميًا مقلقًا في معدل البطالة لدى النساء، حيث ارتفع بـ2,2 نقطة، منتقلاً من 17,7 إلى 19,9 في المائة. وارتفع أيضًا لدى فئة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة من 21,4 إلى 21,9 في المائة، بينما تراجع في صفوف الفئات العمرية الأخرى، خاصة من تتراوح أعمارهم بين 45 سنة فما فوق (من 3,7 إلى 3,3 في المائة).
وعلى صعيد المؤهلات، تراجع معدل البطالة بـ0,4 نقطة لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة، منتقلاً من 19,4 إلى 19 في المائة. وبيّنت المعطيات أن هذا الانخفاض كان أكثر وضوحًا في صفوف الحاصلين على شهادات التأهيل المهني (تراجع بـ2,4 نقطة ليبلغ 20,8 في المائة)، وكذا الحاصلين على شهادات التعليم الثانوي التأهيلي (تراجع بـ1 نقطة ليستقر في 25,1 في المائة).
غير أن هذا التحسن في نسب البطالة العامة قابله ارتفاع في حجم الشغل الناقص، الذي بلغ على الصعيد الوطني مليونا و147 ألف شخص، بزيادة تقارب 105 آلاف مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، وهو ما رفع معدل الشغل الناقص من 9,6 إلى 10,6 في المائة. وتوزع هذا الارتفاع بين الوسط الحضري (من 552 ألفًا إلى 635 ألفًا) والوسط القروي (من 490 ألفًا إلى 512 ألفًا).
وبخصوص أسباب هذا الشغل الناقص، أوضحت المندوبية أن عدد النشيطين الذين يعانون من شغل ناقص مرتبط بعدد ساعات العمل ارتفع إلى 602 ألف شخص، بينما ارتفع عدد من يعانون من دخل غير كافٍ أو من عدم ملاءمة المؤهلات لمتطلبات الوظيفة إلى 545 ألف شخص، وهو ما يعكس تحديات بنيوية في جودة مناصب الشغل.
وسُجلت أعلى نسب الشغل الناقص في قطاع البناء والأشغال العمومية (22,2 في المائة)، ثم قطاع الفلاحة والصيد (12 في المائة)، والصناعة (6,7 في المائة) والخدمات (8,1 في المائة).
وتشير هذه المعطيات إلى أن سوق الشغل بالمغرب مازال يواجه تحديات مزدوجة تتعلق بمحدودية فرص الشغل الكافي والملائم، رغم تراجع البطالة الكلية، وهو ما يطرح، وفق خبراء، أسئلة حول فعالية السياسات العمومية في التخفيف من هشاشة التشغيل وتحقيق عدالة اجتماعية أكبر في ولوج سوق الشغل.
