جمعت المراسيم التنظيمية المتعلقة بالمنظومة الصحية عادل زنيبر، مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتعليمات من وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، يوم الجمعة 12 أكتوبر، سلسة من اللقاءات مع النقابات الصحية من أجل مناقشة المراسيم التطبيقية المتعلقة بتنزيل عدد من القوانين ذات العلاقة بالقانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وذلك في إطار التنزيل السليم للورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية باعتباره رهينا بتحسين وضعية وظروف اشتغال مهنيي الصحة في سبيل تجويد الخدمات الصحية المقدمة وتلبية الاحتياجات الصحية الخاصة بالمواطنين.
وخصصت هذه اللقاءات، حسب مصدر من داخل الوزارة المذكورة، لعرض حصيلة عمل هذه الأخيرة في ما يتعلق بإعداد الترسانة التنظيمية ذات الصلة بالمنظومة الصحية الجديدة، وتقديم أهم مشاريع المراسيم التطبيقية وبسطها للشركاء الاجتماعيين، قبل فتح المجال للنقاش والتدخلات والاشتغال في إطار ورشات بخصوص بعض النقاط قصد التوافق على صيغها النهائية وإخراجها إلى حيز الوجود، يضيف المصدر، مبينا أن الوزارة تعهدت بـ«التنزيل السليم» لكل المراسيم التطبيقية للنصوص التي ستتم المصادقة عليها لاحقا باعتماد منهجية الحوار والمشاركة والإنصات لآراء ومقترحات الفرقاء الاجتماعيين الذين تعتبرهم شركاء فعليين في صنع التحول الذي نطمح له جميعا للمنظومة الصحية الوطنية وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس.
وشددت الوزارة على أن الترسانة القانونية التي تجري مراجعتها اليوم وفقا للمقاربة الجديدة الإصلاحية للقطاع الصحي ببلادنا المنبثقة من مبادئ الدولة الاجتماعية التي كرسها قانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية ستحافظ على كل مكتسبات الشغيلة الصحية مع ضمان تحفيزها وتشجيعها لحثها على مزيد من العطاء بكل مهنية وتجرد ونكران للذات.
ومن جهتها، عبرت النقابات الصحية عن تثمينها لطريقة الاشتغال الجديدة للوزارة، مؤكدة انخراطها في إنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية. واعتبرت أن الاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية حافز مهم لدعم الانخراط الجماعي في هذا الإصلاح الكبير، والتي تهم أساسا العدالة الأجرية لكافة فئات مهنيي الصحة عبر الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية.
