محمد وائل حربول
يواصل رئيس جماعة تمصلوحت، المحاذية لمدينة مراكش، تغيبه عن جلسات محاكمته بالرغم من حضوره إلى مجموعة من الأنشطة السياسية والحزبية، وفقا لما عاينته «الأخبار» مباشرة، حيث وبعد تغيبه عن جلسة محاكمته الاستئنافية لأول أمس الخميس، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش المطالبة بإحضار «عبد الجليل قربال»، رئيس الجماعة المذكورة، بالقوة العمومية، حيث أكد الأخير أن الرئيس يغيب عن محاكمته، في الوقت الذي يحضر فيه العديد من الأنشطة بكامل قوته.
وفي هذا الإطار، وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فقد تقدمت هيئة دفاع رئيس جماعة تمصلوحت، خلال أطوار جلسة أول أمس، بشهادة طبية مرة أخرى لهيئة المحكمة، تثبت فيها عجز الأخير عن الحضور لمحاكمته بفعل المرض، وهو ما جعل الهيئة تقرر تأجيل الجلسة إلى غاية 16 يونيو المقبل، وهو اليوم ذاته الذي كانت قد قضت فيه الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش خلال العام الماضي (16 يونيو 2021) بالحكم على الرئيس المذكور بثلاث سنوات حبسا نافذا، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية.
واستنادا إلى المعطيات نفسها، فإن الفعاليات المدنية التي كانت قد فجرت قضية الاختلاسات بجماعة تمصلوحت، استغربت من قرار التأجيل الذي تتبناه هيئة الحكم خلال كل جلسة يتغيب عنها الرئيس المذكور، حيث أكدت على أنها تشاهده ينتقل بين مجموعة من الأنشطة الحزبية والأخرى المتعلقة بالجماعة، إضافة إلى انتقالاته المتتالية لمدينة مراكش ومجموعة من مناطق إقليم الحوز، حيث طالبت الجمعيات المذكورة بتبني طرح النيابة العامة، واستقدام الأخير لمحاكمته عن طريق القوة العمومية.
وحسب المعلومات ذاتها، فإن فصول هذه القضية كان قد فجرها فاعل جمعوي معروف يشتغل بتمصلوحت المحاذية للمدينة الحمراء، بعدما قرر رفع دعوى قضائية يتهم من خلالها رئيس الجماعة بـ«استغلال النفوذ، والإثراء غير المشروع»، قبل أن تتجاوب النيابة العامة مع هذه الشكاية، وتقرر متابعة المتهم في كل الشكايات المرفوعة ضده، حيث تم جمعها في ما بعد في ملف واحد، بتهمة الاختلاس وتبديد أموال عامة.
وكانت الغرفة الابتدائية لجرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد قضت قبل سنة بالحكم على رئيس الجماعة القروية تمصلوحت الموجودة بإقليم الحوز بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم. كما قضت المحكمة نفسها بتحميل الظنين الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى، فيما تم رفض المطالب المدنية في هذا الملف، مع إبقاء صائرها على رافعيها.
وتتابع محكمة الاستئناف الشخص المذكور بتهم تتعلق بـ«اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته»، حيث جاءت محاكمته بعد أن تابعته النيابة العامة في شأن مجموعة من الشكايات التي تم تجميعها في ملف واحد اعتبارا لوحدة التهمة، وذلك بعدما خلص البحث التفصيلي لقاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال في مراكش بشأنها إلى أدلة واضحة، عن ارتكاب المتهم لـ«جناية تتعلق بتبديد أموال عامة موضوعة تحت تصرفه».
واستنادا إلى المعلومات التي كانت قد حصلت عليها «الأخبار» حصريا، فقد سجل قاضي التحقيق خلال بحثه خروقات كثيرة في ملف رئيس الجماعة القروية تمصلوحت، حيث تأكد من «لجوء المتهم في وقت سابق إلى الإعلان على صفقة تمهيد طريق، هو يعلم أصلا بفتح طريقها بثلاث طبقات، وذلك حينما كان يعمل مستشارا خلال المجلس السابق بالجماعة نفسها»، إضافة إلى «عقد صفقات مشبوهة تمثلت في اقتناء شاحنات لنقل النفايات، وسيارات للنقل المدرسي العمومي، وسيارات الإسعاف خارج جهة مراكش- آسفي، حيث أثبت قاضي التحقيق أن هذه السيارات والشاحنات يمكن اقتناؤها من مراكش، نظرا لعدد الشركات التي تقوم ببيعها داخل المدينة والجهة».
