محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط أصدرت تعليمات بإغلاق الحدود في وجه عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وذلك بناء على طلب تقدم به دفاع التعاضدية، بعد وضع شكاية ضد عبد المولى تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.
ووضع دفاع التعاضدية، المحامي محمد الحسني كروط، شكاية لدى الوكيل العام للملك، لفائدة التعاضدية في شخص رئيس مجلسها الإداري، إبراهيم العثماني، ضد الرئيس المعزول، عبد المولى عبد المومني، يطالب من خلالها بإحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل فتح تحقيق حول اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة والتزوير في محررات عرفية واستعماله وإتلاف وثائق إدارية. وأرفق دفاع التعاضدية شكايتها بالعديد من الأدلة والوثائق، ووضع في نفس الوقت، طلبا لدى النيابة العامة من أجل إغلاق الحدود في وجه عبد المولى عبد المومني، وتجميد أمواله العقارية والمنقولة. وجاء في الطلب، أن المشتكى به أُحيل على التقاعد، خلال هذا الشهر، وبالتالي سوف تنقطع صلته بالإدارة التي كان يشتغل بها، وأنه موضوع شكايات أخرى وضعتها وزارة الشغل والإدماج المهني، وجمعيات حماية المال العام، بالإضافة إلى شكاية رئيس التعاضدية.
وأوضح طلب دفاع التعاضدية أن عبد المولى عبد المومني يواجه شكايات كلها تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق عمومية وإدارية، كما أن المشتكى به بدأ في إجراء ترتيبات هجرته نحو دولة لا تربطها بالمغرب أية اتفاقية تعاون قضائي، ولذلك حفاظا على حقوق الضحايا، طالب دفاع التعاضدية بإغلاق الحدود في وجهه، وعقل وتجميد ممتلكاته سواء منها العقارية أو المنقولة، وكذلك الأملاك المسجلة باسم زوجته وفروعه، طبقا للمادة 225 من قانون المسطرة الجنائية.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد وضعت شكاية لدى رئاسة النيابة العامة، طالبت من خلالها بفتح تحقيق بخصوص وجود شبهة اختلالات مالية وإدارية تكتسي «صبغة جنائية» بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في عهد رئيسها المعزول، عبد المولى عبد المومني، بعد صدور تقرير الافتحاص الذي أنجزته الهيئة الوطنية لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي «أكابس»، مع متابعة المتورطين أمام غرفة جرائم الأموال.
وطالبت الجمعية بضم التقارير الرسمية المنجزة بمناسبة افتحاص وتقييم سير وتدبير التعاضدية العامة للموظفين لوثائق الملف، والاطلاع على التقارير والحسابات المالية للتعاضدية وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بذلك، وإنجاز كافة المعاينات والخبرات الضرورية على الوضعية المالية للتعاضدية موضوع الشكاية، ومتابعة كل من ثبت تورطه في شبهة الاختلالات المالية والقانونية المرصودة في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تجسيدا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبدورها، طالبت الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بضرورة إحالة التقرير الذي أنجزته هيئة «أكابس»، على القضاء ومتابعة كل المتورطين في تبديد ونهب أموال المنخرطين مع تطبيق مبدأ عدم الإفلات من القانون، كما طالبت بإصدار مذكرة لإغلاق الحدود في وجه أعضاء المجلس الإداري الذي تم حله في انتظار محاكمتهم، وتحريك الشكاية التي وضعتها جمعية المنخرطين لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط حول الفساد المستشري داخل التعاضدية العامة، وقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا أوليا وبعثت بتقريرها لنائب الوكيل العام بالرباط المكلف بقسم الجرائم المالية، حيث أعاد هذا الأخير التقرير لهذه الفرقة من أجل تعميق البحث.
وأكد تقرير «أكابس» وجود اختلالات مالية وإدارية بالتعاضدية، حيث تطرق إلى ضعف التنظيم بالمؤسسة وعدم الاستقرار بها، وكذلك ضعف المراقبة الداخلية، ما جعلها تعرف هشاشة في كل ممارساتها الإدارية، ورصدت لجنة الافتحاص مجموعة من الخروقات التي شابت صرف ميزانية التعاضدية، حيث فوت الرئيس السابق للتعاضدية، عبد المولى عبد المومني، ما مجموعه 117 صفقة خلال الفترة ما بين 2013 و2018، وقامت اللجنة بافتحاص نماذج من هذه الصفقات بلغ عددها 16 صفقة، وقفت خلالها على مجموعة من الخروقات والاختلالات الخطيرة، منها غياب المنافسة الشريفة وتحويل صفقات بعد تجزيئها إلى مشتريات بسندات الطلب وتفضيل مقاولين على آخرين وعدم استخلاص ذعائر التأخير وإبرام عقود بطريقة مباشرة وبملايين الدراهم دون الإعلان عن إبداء الاهتمام أو عن طريق عرض طلب أثمان مفتوح، من قبيل صفقة «الشامل» بمبلغ 12 مليار سنتيم، وهي الصفقة التي نشرت تفاصيلها «الأخبار»، وصفقة الحراسة والنظافة بمبلغ 1.8 مليار سنتيم، وصفقة تهيئة المركب ب 348 مليون سنتيم، واستعمال أموال منخرطي التعاضدية العامة لتنظيم ملتقيات دولية ضدا على المادة الأولى من ظهير التعاضد.
