الأخبار
يبدو أن المسؤولين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية باتوا ملزمين بالخروج من دائرة الصمت، والكشف عن تطورات انتشار داء السل بعدد من الأقاليم، خاصة بالنسبة إلى عمالة سلا وبعض أقاليم منطقة الغرب، حيث يجري بشكل يومي تسجيل ارتفاع ملحوظ في معدلات الإصابة بهذا المرض المعدي. وهو الموضوع الذي دفع بالبرلماني عن دائرة سلا، عبد الكريم الزمزامي، إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أشار من خلاله إلى الانتشار الكبير لداء السل بعمالة سلا، وارتفاع معدل الإصابة بهذا المرض المعدي لدى بعض الأسر (خمس إصابات من أسرة واحدة)، متسائلا عن التدابير والإجراءات التي من المفروض اتخاذها من طرف وزارة الصحة، لمعالجة إشكالية الارتفاع المتصاعد لمعدل الإصابة بداء السل لدى العديد من الأسر القاطنة بتراب عمالة سلا .
وقال مصدر مطلع لـ”الأخبار” إن كافة مراكز تشخيص وعلاج مرض السل بالمناطق المعنية بانتشار الداء، تعرف خصاصا من حيث الأطر الطبية المتخصصة، إذ يجري الاعتماد على طبيب واحد لمعاينة وتشخيص وعلاج المئات من المصابين بداء السل، فضلا عن الانقطاعات المتكررة للأدوية المتعلقة بعلاج المرضى، حيث لا تتوصل المراكز الصحية بالكمية المطلوبة داخل الآجال، ما يضطر أغلب المرضى إلى التوقف عن تناول الأدوية وفق الوصفات الطبية، والبرنامج المعمول به من طرف وزارة الصحة.
وأضاف المصدر أن الانقطاعات المتكررة في تزويد المراكز الصحية بأدوية علاج السل، باتت تشكل خطرا كبيرا على المريض، وعلى محيطه العائلي، الأمر الذي يتسبب في كثير من الحالات في انتقال العدوى بين المواطنين، ناهيك عن تحول حالة المريض الذي انقطع بشكل اضطراري عن تناول الأدوية إلى حالة “سل مضاد للأدوية الاعتيادية”، ما يتطلب مرحلة متطورة من العلاج، تفرض خضوعه لحصص من العلاج والعناية الطبية قد تصل إلى سنتين متتاليتين، والتنقل لتلقي العلاج بمستشفيات متخصصة، وهو ما يزيد الضغط على مستشفى مولاي يوسف بسلا.
وبحسب معطيات حصلت عليها “الأخبار”، فإن حالات الإصابة بداء السل على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة بلغ عددها 6044 حالة، برسم سنة 2024، بمعدل 118 حالة لكل مائة ألف نسمة، وهو ما يفوق المعدل الوطني الذي يصل إلى 82 حالة لكل مائة ألف نسمة، وهو رقم مرشح للارتفاع في ظل النقص الحاد من حيث أطباء التخصص، وبشكل خاص، في ظل الانقطاعات المتكررة في تزويد المستشفيات بالأدوية المتعلقة بعلاج الداء.
