بعد سنة كاملة من التحقيقات التفصيلية، شرعت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الاثنين، في محاكمة سبعة متهمين في قضية الارتشاء والاتجار الدولي في المخدرات، بينهم مسؤولون دركيون وبارونات مخدرات، كانت الفرقة الوطنية للدرك قد اعتقلتهم بمنطقة الغرب، منتصف مارس من السنة الماضية، عقب تفكيك شبكة متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات انطلاقا من شواطئ المهدية ومولاي بوسلهام وبنمنصور، يتزعمها بارون مشهور بالمنطقة .
وحسب مصدر «الأخبار» مثل المتهمون، أول أمس الاثنين، أمام الهيئة القضائية، وهم أربعة دركيين، اثنان منهم يتابعان في حالة اعتقال، أحدهما مسؤول كبير ترأس لسنوات المركز القضائي بسرية القنيطرة، إضافة إلى بارونين ومساعد لهما يتابعون كذلك في حالة اعتقال، وقرر القاضي الخياري، رئيس الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية/ أموال، تأجيل الشروع في مناقشة الملف إلى منتصف الشهر الجاري، بناء على ملتمس دفاع المتهمين، وذلك من أجل الاطلاع على الملف وإعداد الدفوعات والمرافعات.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط أحالت، يوم 17 مارس 2022، أربعة دركيين على أنظار النيابة العامة المختصة في قضايا جرائم الأموال، على خلفية البحث المنجز في قضية مخدرات، يتابع فيها بارونان كبيران جرى اعتقالهما بمنطقة الغرب.
وقد استمع الوكيل العام للملك إلى الدركيين الأربعة، وهم مساعد أول (أجودان) من مواليد سنة 1965 يشتغل بالمركز الجوي بالغرب وسبق له أن تكلف بالمركز القضائي بسرية القنيطرة، وثلاثة عناصر دركية شابة برتبة رقيب تشتغل بالمراكز الترابية سيدي علال التازي وبنمنصور ومولاي بوسلهام، قبل أن يحيلهم على قاضي التحقيق الذي قرر الاحتفاظ بالمساعد الأول ورقيب ينتمي إلى المركز الترابي بنمنصور، التابع لسرية القنيطرة، رهن الاعتقال الاحتياطي، من أجل متابعتهما في حالة اعتقال بتهم الرشوة وإفشاء السر المهني وتسلم مبالغ مالية للقيام بأعمال تدخل ضمن وظائفهما والقيام بأعمال غير مشروعة والمشاركة في تهريب المخدرات ونقلها على الصعيد الدولي. فيما تقرر متابعة دركيين آخرين في حالة سراح.
وحسب معطيات حصلت عليها «الأخبار»، ترتبط هذه القضية بملف يتابع فيه بارونان جرى إيقافهما بعد ملاحقتهما بمذكرات بحث عديدة بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، وهو الملف الذي ارتبط بقضية أخرى كانت قد تفجرت بالمنطقة وأطاحت بمجموعة من المساعدين والموظفين من عناصر القوات المساعدة عقب حجز الدرك البحري لكمية كبيرة من المخدرات، كانت معدة للتهريب، وقد ظلا في حالة فرار، قبل اعتقالهما من طرف رجال الدرك بمدخل المدينة في يناير من السنة نفسها.
وأكدت مصادر الجريدة أن التحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية للدرك مع الأظناء، كشفت ارتباطهم ببعض المسؤولين والعناصر الدركية بالمنطقة، خاصة بعد إخضاع الهواتف النقالة للمعنيين للبحث والتفتيش.
وكشفت التحريات تورط (الأجودان) وباقي العناصر الدركية في علاقات مشبوهة مع بارونات مخدرات، وأجرى المحققون مواجهات مباشرة حارقة بينهم خلال البحث التمهيدي، تلتها مواجهات أخرى لدى قاضي التحقيق، بهدف التأكد من طبيعة العلاقة وحقيقة التهم الموجهة إلى الدركيين المرتبطة باقتراف جناية الرشوة وإفشاء السر المهني والمشاركة في نقل وترويج المخدرات على الصعيد الوطني والدولي.
