مع النجاح الباهر الذي حققته الدبلوماسية الملكية الحكيمة في ملف الصحراء المغربية، انهارت أطروحة الوهم التي ظل يسوقها جنرالات الجزائر حول الكيان الوهمي البوليساريو وطرح الانفصال، وضاق الخناق على النظام الجزائري وهو يتابع دعوته من قبل دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، رفقة جبهة البوليساريو التي يحتضنها، إلى الدخول في مفاوضات جادة دون تأخير بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، خاصة وأن القرار وُصف في بيان رسمي بأنه «الإطار الوحيد للتفاوض على حل مقبول للطرفين».
ولم تمر سوى أيام قليلة، حتى عادت الخارجية الفرنسية لتأكيد التزامها الواضح بدعم مخطط الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي لتسوية قضية الصحراء المغربية، فضلا عن التحضير لتعزيز الوجود القنصلي بالمناطق الجنوبية المغربية، وسهر البلدين على تنزيل ما تم التوقيع عليه خلال الزيارة التاريخية التي قام بها إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، إلى المملكة الشريفة وتوقيعه رفقة الملك محمد السادس على اتفاقيات بالغة الأهمية للتنمية والتشغيل وحماية البيئة والطاقة النظيفة، والتعاون في حفظ السلم والأمن العالمي.
لقد انكشفت مراوغات ومؤامرات جنرالات الجزائر أمام العالم أجمع، رغم صرف الملايير من المال العام لبناء جبل من رمال يسمى أطروحة الانفصال والكيان الوهمي البوليساريو، والذي نسفه العمل الدبلوماسي الملكي الحكيم والمكثف الذي واكب كل التحولات الدولية ويراعي السلام ومصالح شعوب المنطقة في كل التحركات، وفق المبدأ الراسخ (رابح- رابح)، ومد اليد بشكل دائم للتعاون في كل المشاريع التنموية التي تخدم شعوب المغرب العربي والشعوب الإفريقية عامة وباقي دول العالم.
إن النتائج الإيجابية في نقل ملف الصحراء المغربية من الدفاع إلى روح المبادرة، تحت القيادة الملكية الرشيدة، تقتضي من كل المغاربة بالداخل والخارج الآن أكثر من أي وقت مضى الالتفاف بقوة حول التقدم الكبير الحاصل لحل نهائي للنزاع المفتعل، ونزع فتيل الفتنة التي أراد الجنرالات زرعها في المنطقة المقبلة على مستقبل زاهر، بفعل توجه الدول الكبرى إلى الاستثمار في إفريقيا، والتنافس على الاستفادة من ثرواتها الباطنية ووفرة اليد العاملة، والحاجة إلى مشاريع البنيات التحتية والأسواق الواعدة بشكل عام.
إن حل مشكل النزاع المفتعل يمر بفرصة ذهبية تتطلب الوعي السياسي العميق بها، والدفع أكثر لاستثمار دعم الدول الكبرى والجارة مثل إسبانيا لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، والمستقبل المشرق الذي ينتظر كافة المناطق الجنوبية وتحولها إلى قبلة لاستثمارات دولية ضخمة، بالموازاة مع البنيات التحتية التي تتوفر عليها والمشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها أو توسيعها، أبرزها محطات تحلية مياه البحر والموانىء والطرق السيارة والمطارات ومشاريع السكة الحديدية والاستثمارات الضخمة في مجالات متعددة.
المملكة المغربية صاحبة حق ساطع لا يمكن تغطيته بغربال ملايير البترول والغاز، ولا أطماع الإطلالة المسروقة على الواجهة الأطلسية، ولا تصدير الأزمة الاجتماعية التي تعيشها الجزائر واللعب على وتر إشعال الفتنة بين الشعوب الشقيقة، والثابت هو أن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها عقيدة كل مغربي، ويشهد بذلك التاريخ والجغرافيا وواقع التنمية والمسيرة الخضراء ومبدعها الحسن الثاني طيب الله ثراه.
إن حل مشكل الصحراء المغربية في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ودعم رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لتنزيله وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، ليس إعلان حرب على أي طرف أو غطرسة، وإنما يعتبره المغرب مدخلا مهما للتنمية الشاملة، واستفادة شعوب المنطقة والقارة الإفريقية من المشاريع بالمناطق الجنوبية للمملكة، والاستفادة أيضا من مشاريع الواجهة الأطلسية، شرط القاعدة الدبلوماسية (رابح- رابح) تحت السيادة المغربية، والشعب الجزائري كما أكد الملك محمد السادس لن يرى سوى الخير من المملكة الشريفة.
