حسمت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الاثنين، ملف الاختلاسات المالية الذي تفجر، قبل سنة، بمؤسسة بنكية بمدينة تطوان تابعة لبنك مركزي كبير بالرباط، حيث أدانت إطارا بنكيا، كان يشتغل بها ووجهت له اتهامات مباشرة بالاختلاس والتزوير، بخمس سنوات سجنا نافذا مع أداء غرامات وتعويضات مالية قدرت بالملايين.
وكانت المصالح الأمنية بولاية أمن تطوان أحالت المتهم، وهو موظف بأحد البنوك بمدينة تطوان، على النيابة العامة المختصة بقضايا جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، وتم الاستماع إليه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، قبل إحالته على القاضي المكلف بالتحقيق بقسم جرائم الأموال، الذي قرر إيداعه سجن العرجات، واستنطاقه لاحقا حول التهم الموجهة إليه، والمرتبطة باختلاس أموال عامة وخاصة والتزوير في محررات رسمية.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن المتهم، المزداد سنة 1996 بفاس، تورط في المحظور، بعد أن استباح أموالا وودائع مالية كانت موضوعة تحت تصرفه ناهزت قيمتها 200 مليون سنتيم. وكشفت تحقيقات إدارية داخلية أنجزتها لجنة مركزية من المؤسسة البنكية المعنية عن ثقوب مالية بحساباتها، ما دفعها إلى إحالة الملف على النيابة العامة بالرباط، التي أمرت بدورها بتكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المتخصصة في الجرائم المالية بولاية أمن الرباط بفتح تحقيق قضائي، انتهى بالمستخدم بسجن العرجات بتهمة اختلاس أموال عامة وخاصة وتزوير محررات رسمية.
وحسب معطيات الملف، فقد وجد المدير نفسه في وضع حرج بعد أن عجز عن تبرير اختلالات مالية بالجملة طالت حسابات المؤسسة البنكية وودائع الزبناء خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2022، مشمولة بعمليات تزوير وصفت بالخطيرة همت وثائق ومحررات رسمية، قبل أن تكشف التحقيقات التفصيلية التي خضع لها عمليات مماثلة تتعلق بالتدليس والاختلاس، علما أنه اعترف بكل التهم المنسوبة إليه منذ الوهلة الأولى.
