بجرت قلم : آخر قرارات وزراء ومسؤولي الدولة قبل انتهاء ولاياتهم

من مهام رئيس الوزراء أن يحاسب وزراءه في الأيام الأخيرة للحكومة، ومن مهام الوزير أن يحاسب مرؤوسيه حين تلوح في الأفق بوادر نهاية المشوار الحكومي، وبين هذا ينتصب البرلمان كمؤسسة دستورية لتقييم الأداء الحكومي ومراقبة تحركات الأيام الأخيرة.
فبينما لم يعد في عمر الحكومة رصيد من التعبئة الزمنية ويوشك عدادها على التوقف، تعيش مختلف الوزارات حالة استنفار لحسم الملفات الساخنة قبل مغادرة مقر الوزارة وتسليم الحقيبة لوزير لاحق.
بعد هدر أربع سنوات من الزمن السياسي والتشريعي في الصراعات الجانبية، اكتشف القائمون على الشأن السياسي أن الكثير منهم ضيعوا أعمارهم في توزيع كعكة الاستوزار على المقربين سياسيا وعائليا، وتبين لهم أن نصوصا قانونية مهمة مازالت محتجزة داخل البرلمان، بسبب خلافات بين مكونات الأغلبية الحكومية حالت دون إخراجها إلى الوجود.
ولأن هذه السنة ستكون سنة انتخابية، فإن كل الجهود ستخصص لإخراج القوانين الانتخابية، فليس هذا هو الهاجس الوحيد الذي يشغل بال الوزراء، بل إن الحكومة تواجه تحديا آخر، يتجلى في تفعيل وأجرأة القرارات الملكية المعلنة في خطاب العرش، ومن أبرزها توفير التغطية الاجتماعية والصحية لجميع المغاربة، فهل ستقدر الحكومة على ربح التحديات في حيز زمني ضيق أم سترمي بكل هذه الملفات إلى الحكومة المقبلة؟
هذا التساؤل حملته «الأخبار» في أكثر من ملف سياسي، دون أن يشغل بال وزراء يسابقون الزمن من أجل تحقيق مكاسب اللحظات الأخيرة. صحيح أن مجموعة من القرارات الصادرة عن الوزراء مؤخرا قد تم التصدي لها بالتظاهر والاحتجاج أو باللجوء إلى القضاء بشكل استعجالي، إلا أن هذا السيناريو يتكرر في أغلب التشكيلات الحكومية حين يصل وزراؤنا إلى الخط المستقيم ويصبح الحسم بالسرعة النهائية.
في هذا الملف الأسبوعي سنتوقف عند أبرز القرارات المثيرة للجدل، والتي سابق وزراؤنا الزمن من أجل تنزيلها حتى لا يغادروا الحكومة كما دخلوها.

وزير حقوق الإنسان يسابق الزمن لتعيين مقربين
يواصل وزراء حزب العدالة والتنمية ممارسة استراتيجيتهم في التعيين في آخر الولاية التشريعية. وكشفت مصادر موثوقة أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أعلن نهاية الأسبوع الماضي عن مباراة جديدة لشغل منصبين مركزيين في وزارته بقطاع حقوق الإنسان. ويتعلق الأمر بانتقاء مدير الحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية، بالإضافة إلى مدير التنسيق والنهوض بحقوق الإنسان. وأبدى موظفون تخوفهم من إشراف المسؤول المدلل للرميد، عبد الكريم بوجرادي، الكاتب العام للوزارة، على عملية الانتقاء، بعدما تحول إلى الآمر الناهي بقطاعي العلاقات مع البرلمان وحقوق الإنسان. وأضافت المصادر نفسها أن سوابق الكاتب العام في تعيين مناصب المسؤولية، أثارت الكثير من الجدل وردود الفعل من طرف النقابة المستقلة.
وقالت مصادر إعلامية متطابقة إنه بعد نجاح وزير الدولة مؤخراً في تعيين صديقه علي السهول، العضو بالمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، كمدير مركزي في الشؤون المالية والإدارية والأنظمة المعلوماتية بقطاع العلاقات مع البرلمان، يتجه الرميد إلى إجراء تعيينات جديدة بعد حصوله على الضوء الأخضر من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
ورغم أن الرميد يشغل مهمة رئيس لجنة الشفافية بـ «البيجيدي» إلا أن المعيار الحزبي يظل حاضرا في انتقاء المرشحين للمنصبين خلال الأيام الأخيرة من ولايته، علما أن صديقه عبد الكريم بوجرادي ينتمي لحركة التوحيد والإصلاح وكان مكلفا بالجمعيات في الحركة الدعوية وإحدى جمعياتها «نسمة» لينتقل للعمل إلى جانب لحبيب الشوباني في وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. وكان الرميد قد وضع العديد من مقربي الحزب في مناصب المسؤولية بعضهم عمل معه في وزارة العدل.

العثماني يمنح هدية ثمينة للوزيرة المنتدبة المكلفة بالمهاجرين
قبل أسابيع من انتهاء ولايتها على رأس الوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج، حصلت نزهة الوافي على هدية ثمينة من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تسمح لها بالاستفادة من تعيين خبير تتجاوز تعويضاته أربعة ملايين سنتيم.
وكشفت مصادر مطلعة أن الوافي أعلنت شكليا عن اختيار الخبير المحظوظ الذي وضعت المعايير على مقاسه، مضيفة أن تخوفات تسود داخل وزارة الجالية بشأن انتقاء مدير التعاون الدولي الذي أحيل على التقاعد الأسبوع الماضي، مؤكدة أن التزامن الذي وقع بين نهاية مساره الوظيفي وإعلان انتقاء الخبير يطرح الكثير من الشكوك، خصوصا أنه يتوفر على كل الشروط المطلوبة ومنها قضاء 15 سنة من الوظيفة.
وعلى امتداد ولايتها الحكومية عانت الوزيرة المنتدبة من تداخل الاختصاصات وهيمنة وزير الخارجية على الملفات، بل إن قرار بوريطة تأجيل اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي دعت إليه الوافي وإعلان وزير الخارجية عن إلغاء عملية «مرحبا» الصيف الماضي زاد من عزلتها.
اعتقد كثير من المتتبعين للشأن السياسي أن نزهة الوافي ستشغل منصبا له علاقة بالهجرة، قبل أن يعينها ملك البلاد محمد السادس، كاتبة للدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، مكلفة بالتنمية المستدامة، وهو المنصب الذي استأنست فيه بالعمل الحكومي قبل أن تشغل منصبها الحالي. مرد توقعات الرأي العام قضاء القيادية في «البيجيدي» فترة طويلة من حياتها في المهجر خاصة في الديار الإيطالية.
عرفت ابنة قلعة السراغنة بدفاعها عن قضايا مغاربة العالم، وهي رئيسة منتدى مغرب الكفاءات، وعضو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وانخرطت في لجان مكافحة العنصرية، وحماية حقوق المهاجرين في هولندا وإيطاليا، والدفاع عن حقوق العاملات المغربيات في دول الخليج، وساعدها في ذلك ارتباطها بقلعة السراغنة المدينة المصدرة للمهاجرين إلى إيطاليا.

العلمي يسحب البساط من تحت قدمي رباح بسبب وكالة النجاعة الطاقية
أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مرسوما، يقلص بموجبه من اختصاصات عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، حيث سحب منه الإشراف على الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، ووضعها تحت وصاية حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وذلك بعد تقرير أسود أنجزه المجلس الأعلى للحسابات رصد من خلاله العديد من الاختلالات في تدبير وتسيير الوكالة.
وحسب المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية، فإن الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية تخضع لوصاية الوزير العلمي، مع مراعاة الصلاحيات والاختصاصات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية. وأكد المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن حفيظ العلمي يقوم في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بوضع برنامج العمل الوطني للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، والسهر، بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات المعنية، على تنفيذه، وبهذه الصفة، يكلف، على وجه الخصوص، باتخاذ كل إجراء من شأنه النهوض بتنمية النقل المستدام، والإنتاج النظيف في مجال الصناعة، وبتقوية النجاعة الطاقية. ولهذه الغاية، تم تغيير المرسوم الصادر في 20 ماي 2011 بتطبيق القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، من أجل تخويل العلمي ممارسة وصاية الدولة على الوكالة، عوض رباح.
للإشارة فقد تأسست الوكالة التي كانت تسمى «الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية» بمقتضى القانون رقم 09.16 بتاريخ 11 فبراير 2010، وتعتبر مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ويسند القانون للوكالة دورا محوريا في تنزيل السياسة الحكومية في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وذلك من خلال اقتراح مخطط وطني ومخططات قطاعية وجهوية لتنمية النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، وإعداد وإنجاز برامج لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وكذا برامج المحافظة على البيئة المرتبطة بالأنشطة الطاقية، والتتبع والتنسيق والإشراف على الصعيد الوطني.

وزير الطاقة يوقع قرار استيراد النفايات من الخارج
خلف القرار الذي أصدره وزير الطاقة والمعادن والبيئة القاضي بموافقته على استيراد النفايات من الخارج، ردود أفعال قوية من طرف فعاليات مدنية ومهتمين بالبيئة الذين استنكروا تحويل المغرب إلى مقبرة للنفايات الدولية، وما يشكله قرار الوزير من خطر على البيئة والفرشة المائية الجوفية على حد سواء.
وحسب منطوق القرار فإن «اللائحة المرفقة بالقرار الوزاري رقم 1339.20 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6905، على 310 أنواع من النفايات التي أصبح ممكنا استيرادها من الخارج بشكل قانوني، منها النفايات المتأتية من الحراجة والنفايات الكيماوية والمعدنية، والسوائل الخضراء المتأتية من استرداد سوائل الطهي، والكربون الأسود والسيليكون، والصباغة والطلاء، والأوحال المائية المحتوية على مواد خزفية والصمغ».
تعالت أصوات تطالب بتحليل وتفكيك مضامين ومقتضيات القرارين الوزاريين المنشورين بالجريدة الرسمية، المتعلقين بالقرار رقم 1339.20 الخاص بتحديد لائحة النفايات غير الخطيرة التي يمكن الترخيص باستيرادها، والقرار رقم 1340.20 المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها. وتساءل المهتمون بالجانب البيئي عن الضمانات القانونية والمؤسساتية على المستويين الوطني والدولي لمواجهة خطورة النفايات المستوردة. كما تساءلوا حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يمكن أن تنتج عن استيراد النفايات، ودور المجتمع المدني البيئي من أجل المساهمة في تقويم إجراءات وتدابير وقرارات السلطات العمومية المختصة، للمحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تدبير وإدارة النفايات المستوردة.

وزراء يستفيدون من تصفية نظام معاشات البرلمانيين
صادقت لجنة المالية بمجلس النواب بالإجماع على مقترح قانون يتعلق بإلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب. وسيعطي هذا القانون بعد دخوله حيز التنفيذ، الحق للبرلمانيين الحاليين والسابقين بينهم وزراء، باسترجاع مساهماتهم المالية التي تم اقتطاعها من تعويضاتهم الشهرية لفائدة صندوق تقاعد النواب البرلمانيين.
وأكدت المصادر أن جميع النواب البرلمانيين الحاليين والسابقين سيسترجعون مساهماتهم من رصيد الاحتياط المتوفر بالصندوق، ومن ضمن هؤلاء الذين لهم الحق في هذا الاسترجاع ، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وبعض الوزراء أمثال مصطفى الرميد، عبد القادر اعمارة، عزيز رباح، جميلة المصلي، نزهة الوافي ومحمد أمكراز، وكذلك وزراء سابقون في الولاية الحكومية السابقة، باعتبارهم كانوا نوابا برلمانيين لمدة ثلاث ولايات، ولم يستفيدوا من المعاش البرلماني، بعد إفلاس صندوق تقاعد البرلمانيين.
وكشفت المصادر أن الرصيد المالي المتوفر حاليا بصندوق تقاعد البرلمانيين، يقدر بمبلغ 80 مليون درهم، سيتم توزيعه على جميع البرلمانيين الحاليين والسابقين، وفق مسطرة حددها مقترح القانون، تنص على أنه إذا لم يسبق للنائب أن استفاد من أي مبلغ معاش، يعاد له مجموع مبالغ الاشتراكات التي سبق اقتطاعها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من التعويض النيابي الممنوح له، وإذا سبق للنائب أن استفاد من معاش برسم النظام، وكان مجموع مبالغ المعاشات التي تم قبضها يفوق مجموع مبالغ واجبات الاشتراكات المستحقة للنظام قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أو يعادله، فلا يصرف أي مبلغ للنائب، وإذا توفي النائب المعني بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ دون أن يستفيد من المبالغ المحتسبة، حسب الحالة، فإن هذه المبالغ تؤدى لذوي حقوقه.
وحسب مقترح القانون، إذا تجاوز مجموع المبالغ المحتسبة رصيد احتياط صندوق تقاعد البرلمانيين، فإنه يجري تخفيض نسبي للمبالغ التي يتعين إعادتها إلى كل نائب معني أو إلى ذوي حقوقه، وينص القانون على أن المبالغ التي يستفيد منها المعنيون بالأمر تعتبر مبالغ صافية معفاة من أي ضريبة، ولا تخضع للتصريح، ولا يحول استرجاع المبالغ المؤداة تطبيقا لأحكام هذا القانون، دون استفادة النائب المعني، أو ذوي حقوقه، من الحق في أي معاش آخر مستحق برسم أي نظام آخر من أنظمة المعاشات التي انخرط فيها، وبذلك يعطي هذا القانون الحق لوزراء سابقين بالاستفادة من هذه التعويضات، رغم حصولهم على المعاش الممنوح لأعضاء الحكومة.
ووجه المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين، رسالة إلى الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، يطالبه من خلالها بالقيام بتدقيق الحسابات المالية للنظام موضوع التصفية وحصر الحسابات النهائية، منذ إحداث هذا النظام إلى تاريخ تصفيته، كما طالب المجلس باستبعاد أعضاء الحكومة السابقين والحاليين من الاستفادة من استرجاع مساهماتهم، برسم الانخراط في النظام موضوع التصفية، بالنسبة لمن سبق منهم أن كان برلمانيا، وكذلك إعداد مقترح قانون بشأن تصفية نظام معاشات البرلمانيين، يتضمن الأسس المتوافق عليها، لأجرأة قرار تصفية هذا النظام، مع الحرص على انسجام ضوابط هذه التصفية بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، وعرض المقترح المتوافق بشأنه على المسطرة التشريعية المعمول بها في أقرب الآجال.

أجرأ قرار.. دمج «لوطوروت» والقطارات والتعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن خطتها لإنعاش الاقتصاد، من خلال إعادة هيكلة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وهو القرار الذي مازال يطبخ على نار هادئة، كما يقول العاملون في مختبر الإدماج.
ولعل أبرز المؤسسات التي شملها القرار في قطاع البنيات التحتية، هي كل من الطرق السيارة للمغرب، والمكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، وصندوق تمويل الطرق، والوكالة الوطنية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، والتي سيتم دمجها جميعا عبر إنشاء هيئة واحدة مسؤولة عن إنجاز البنية التحتية للطرق، والطرق السريعة والسكك الحديدية، وتجميع النشاط اللوجستيكي من أجل خلق الانسجام وتطوير عرض لوجستيكي متكامل.
كما سيتم في القطاع الاجتماعي، دمج وكالة التنمية الاجتماعية والتعاون الوطني ومكتب تنمية التعاون وصندوق المقاصة، عبر إنشاء هيئة واحدة مسؤولة عن العمل الاجتماعي بدلا من مجموع المؤسسات العمومية الموجودة حاليا.
أما في قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية، فسيتم دمج المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والوحدات التابعة له، قطاع التنمية المحلية، ثم قطاع التنمية الترابية حيث سيتم حل وكالات التنمية الثلاث، نظرا لأن استمرارها لم يعد مبررا بسبب تكرار مهامها من طرف مؤسسات ومقاولات عمومية، أو من طرف قطاعات أخرى أو جماعات ترابية.
ووفق عرض لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فقد كشف تحليل قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، أن تطور قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، لا يزال يعوقه عدد من نقاط الضعف والنقائص، منها تضاعف عدد المؤسسات والمقاولات العمومية، سيما ذات الطابع غير التجاري، مع تداخل مهامها في بعض الأحيان مع هيئات أخرى أو مع الهياكل الإدارية التابعة للوزارات، واعتماد المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع غير التجاري على الميزانية العامة للدولة، وتأخر عمليات تصفية مجموعة من المؤسسات، إذ إن أكثر من 70 وحدة استمرت لأكثر من عقد. وأوضح العرض ذاته، أنه ستتم إعادة هيكلة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع غير التجاري والاجتماعي، عبر إسناد بعض المهام للوزارات المعنية بعد تصفية أو حل المؤسسات والمقاولات التي ليس من الضروري الحفاظ عليها.
كما ستتم تصفية أو حل المؤسسات والمقاولات العمومية التي لم تعد المهمة التي أحدثت من أجلها قائمة، أما بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري والمالي، فسيتم تقليص التبعية للميزانية العامة للدولة، وتحسين المساهمة فيها، وتثمين الأصول، وتعزيز اللجوء للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أغضب قرار محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وزراء في حكومة سعد الدين العثماني، جراء اتخاذه قرارات جريئة، لمراجعة حسابات المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم، سواء التي تحقق أرباحا تضخها سنويا في ميزانية الدولة، أو التي تعاني جراء ارتفاع مديونتها المرتبطة بحزمة برامج استثمارية.
وهكذا بعد أن فقد اعمارة أهم مديرية في الوزارة وهي مديرية التجهيزات التي تم فصلها بداية العام الجاري، من خلال إصدار قانون تم بموجبه إحداث وكالة وطنية للتجهيزات العامة، التي ستشتغل على شكل وكالة مستقلة يسيرها مدير، رفقة مجلس إدارة، قرر بنشعبون، دمج مؤسسة الطرق السيارة بالمغرب، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، وصندوق تمويل الطرق، والوكالة الوطنية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، في هيأة واحدة، سيمنح تدبيرها لمدير عام، وستشتغل مثل وكالة خاصة. وأغضب بنشعبون، أيضا جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، عبر قرار دمج وكالة التنمية الاجتماعية، والتعاون الوطني، ومكتب تنمية التعاون، وصندوق المقاصة في مؤسسة واحدة، سيدبرها مدير عام.

أمكراز يرمي كرة الإضرابات والنقابات في مرمى الحكومة المقبلة
اضطر وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، إلى سحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي كان مقررا بدء مناقشته باللجنة البرلمانية، ودعوة المركزيات النقابية لجلسة حوار تخصص للتداول في المشروع ومحاولة التوافق على النقاط الخلافية حوله.
كما اضطرت رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، سعيدة آيت بوعلي، إلى تعميم مراسلة على أعضاء اللجنة تخبرهم من خلالها بتأجيل تقديم مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وتعويض ذلك بمناقشة مواضيع تتعلق بتداعيات البؤر الوبائية في بعض الضيعات الفلاحية والوحدات الإنتاجية والصناعية.
وكانت الحكومة قد أخرجت مشروع قانون تنظيمي رقم 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي قد تثير مضامينه المركزيات النقابية، حيث أحال إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، بداية الأسبوع الجاري، نسخة منه على وزراء الحكومة، قبل عرضه على المجلس الوزاري من أجل المصادقة عليه، علما أن هذا القانون ظل في مطبخ الحكومة منذ حكومة بنكيران التي وضعت ما أسمته «قواعد تتم مراعاتها عند تقنين ممارسة حق الإضراب».
ومع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، لجأت الحكومة في شخص وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، إلى طريقة لتفادي الاصطدام مع النقابات، وذلك بإحالة القانون التنظيمي للنقابات على أنظار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لإبداء الرأي بشأنه، لربح بعض الوقت في الأشهر الأخيرة من عمر الولاية الحكومية الحالية. وبذلك تريد الحكومة رمي الجمرة الحارقة إلى الحكومة المقبلة، بعدما عجزت الحكومة السابقة عن تمرير هذا القانون.
ويهدف هذا الأخير إلى تنظيم وضبط الحقل النقابي، وتحديد مدة ولاية زعماء النقابات، ويتضمن مقتضيات تهم كيفية اختيار مرشحي النقابة أو المنظمة، الذين سيكلفون بمهام الإدارة والتسيير في مختلف الأجهزة، كما يؤكد على ضرورة احترام مواعيد انعقاد المؤتمرات الوطنية والجهوية والمحلية، مشترطا أن لا تتجاوز أربع سنوات.

قرار تجميد تزكيات الأئمة يشعل البرلمان
أثار قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإيقاف نظام التزكيات الخاصة بالأئمة نقاشا واسعا في مجلس النواب بعد أن تقدم نائب برلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، بسؤال كتابي إلى وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، أحمد توفيق، بسبب الأئمة المتضررين من إيقاف نظام التزكيات.
وجاء في تدخل محمد غيات الكتابي «لا زال العديد من الطلبة والأئمة يعيشون في وضعية عطالة عن العمل منذ يناير من السنة المنصرمة، بسبب عدم توفرهم على شهادة التزكية سواء في ما يتعلق منها بالإمامة أو الخطابة». قبل أن يضيف بأن عملية تسوية ملفاتهم الإدارية توقفت، وهو ما نتج عنه حرمانهم من رواتبهم الشهرية.
ولفت النائب البرلماني، إلى أن «هؤلاء الطلبة والأئمة وجدوا أنفسهم في هذا الوضع، بعد أن أصدر المجلس العلمي الأعلى عبر مذكرة إلى المجالس العلمية المحلية منذ الثلاثين من يناير الماضي قرارا بوقف منح التزكيات، حيث توقفت جميعها إلى إشعار آخر».
وساءل برلمانيون المسؤول الحكومي عن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل تسوية وضعية هؤلاء الطلبة والأئمة في أقرب الآجال، حيث كان المجلس العلمي الأعلى قد اعتاد تنظيم اختبارات نيل شهادة التزكية في مهمة الإمامة بمقر المجالس العلمية الإقليمية قبل أن يسحبها.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لرسالة من المجلس العلمي الأعلى موجهة إلى كافة رؤساء المجالس العلمية، تقضي بإيقاف تنظيم اختبارات التزكيات وتسليم الشهادات.
ووفق الرسالة التي وقعها الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، محمد يسف، فإن القرار المفاجئ جاء في سياق مشروع تطوير عمل المؤسسة العلمية وتحسين آليات اشتغالها، وفي سياق بلورة مقاربة شمولية للتدبير الإداري والعلمي.

المالكي يبحث عن قرار ملائم لمواجهة غياب الوزراء
أثار رفض 15 وزيرا المثول أمام فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، في جلسات المساءلة الأسبوعية رغم توجيههم لمئات الأسئلة التي تشغل بال الرأي العام، غضب الفرق، معتبرين أن وزراء حكومة العثماني، يتعاملون باستخفاف مع مؤسسة البرلمان، وبنوع من اللامبالاة واللامسؤولية، بعدما قرروا عدم التجاوب مع أسئلة البرلمانيين التي تهم كيفية تدبير قطاعاتهم، مؤكدين أن الوزراء ليسوا فوق القانون.
وهاجم رؤساء فرق الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، ومنسقة مجموعة التقدم والاشتراكية، وممثل عن الاستقلال، الوزراء المتغيبين، الذين فروا من المواجهة البرلمانية، وفضلوا عدم الجواب عن الأسئلة الشفوية، وطلبات التحدث في مواضيع عامة وطارئة، وآنية تهم الرأي العام الوطني، بينها وضعية سكان القرى بدون تدفئة، والمشردين، وكيفية معالجة الفيضانات، وأسباب تأخر اللقاح، وضعف التغطية الصحية للعاملين في المقاولات، وتأخر الحكومة في الإسراع بتنفيذ برنامج الرعاية الاجتماعية، وضعف مؤسساتها، وتداخل الاختصاصات بين أكثر من وزارة، وعدم استطاعة الحكومة محاربة الفساد رغم تكاثر المؤسسات، وفق مصدر إعلامي.
وعقد مكتب مجلس النواب، اجتماعا طارئا، تناول فيه رؤساء الفرق عمليا أسباب رفض الوزراء الحضور إلى الغرفة الأولى، وقرروا الاحتجاج بشكل رسمي، من خلال توجيه الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، استفسارا إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لأجل حث أعضاء الحكومة على الحضور، بينهم وزراء يعتبرون البرلمان «مضيعة للوقت»، منهم من يحضر مرة واحدة أثناء عرض ميزانيته والتصويت عليها.
واستغرب النواب تهرب وزراء من المساءلة، خوفا من المحاسبة، لأن أغلبهم يركزون على التقارير التي يرفعها إليهم كبار المسؤولين، الذين تخصصوا في وضع معطيات رقمية لا علاقة لها بالواقع المزري، كما يتجنبون الإجابة عن أسئلة بدعوى أنهم لا يدبرون القطاع، كما حصل مع عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز واللوجستيك والنقل، الذي قال في جلسة برلمانية إنه لا يتوفر على معطيات تهم خسائر فيضانات البيضاء، لأن ذلك لا يدخل في مجال تخصصه الترابي المرتبط بالعالم القروي، بل يهم اختصاصات وزارة الداخلية، ما يظهر غياب التنسيق بين الوزراء، إذ كان على عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مد زميله اعمارة بمعطيات لتقديمها إلى الرأي العام.