الأخبار
علم لدى مصدر موثوق أن السلطات الإقليمية بالعرائش أبدت تفاعلها الإيجابي مع النداءات المتكررة لجمعيات المجتمع المدني والمهنيين حول إعادة العمل بقوارب «الباساخير»، التي تربط ضفتي نهر اللوكوس بالعرائش، وذلك بعد قرار المنع الذي امتد لثلاث سنوات تقريبا لأسباب موضوعية.
وتداولت مصادر محلية مراسلة رسمية صادرة عن السلطة الإقليمية، (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، موجهة لصالح إحدى الجمعيات الحاضنة لمشروع قوارب العبور «الباساخير»، تؤكد التفاعل الإيجابي لعامل الإقليم مع طلب الساكنة والمهنيين، من خلال الموافقة المبدئية على عودة هذه الخدمة التاريخية المرتبطة بالرأسمال اللامادي والتراث المحلي للمنطقة، شريطة الالتزام بمجموعة من الشروط التي تضمن السلامة القصوى لمستعملي هذه الخدمة.
وتتعلق الشروط التي وردت في مراسلة السلطات الإقليمية للجمعية الحاضنة لمشروع قوارب العبور «الباساخير»، بضرورة اعتماد مركب تتوفر فيه شروط النقل والسلامة للراكبين، على غرار ما هو معمول به بالمناطق الممثلة التي تقدم الخدمة نفسها، ثم ضرورة الحصول على التراخيص الممنوحة من طرف الجهات والمصالح المختصة وتأمين الركاب من المخاطر المحتملة أثناء عبور القوارب. واشترطت السلطات الإقليمية المختصة، كذلك، تحديد عدد الركاب ارتباطا بنوعية القارب مع التقيد التام بالعدد الأقصى المتفق عليه سلفا.
وتضمنت مراسلة السلطات الإقليمية، التي أبدت موافقتها المبدئية حول إرجاع خدمة العبور عبر قوارب «الباساخير»، التنصيص على إلزامية حمل المعدات الواقعة من طرف جميع الركاب بالقارب، مع تنظيم الناقلين في إطار شركة أو تعاونية والتقيد بدفتر التحملات، فضلا عن ضرورة تهيئة أماكن الصعود والنزول بعيدا عن مدخل الميناء، تفاديا للازدحام والتقاطع مع مراكب الصيد.
وسبق أن احتشد عشرات المواطنين يمثلون هيئات مدنية وثقافية وحقوقية، من أجل المطالبة بإعادة خدمة العبور عبر قوارب «الباساخير»، واحتج المتظاهرون، خلال وقفات جرى تنظيمها سابقا، على إيقاف نشاط نقل المصطافين عبر القوارب للسنة الثالثة على التوالي،
معتبرين القرار غير موضوعي، ويهدد تراثا محليا وعادة تعودت عليها ساكنة العرائش تاريخيا لعبور ضفتي نهر اللوكوس عبر القوارب، في وقت أكدت مصادر رسمية مقربة من السلطة أن مصالح العمالة تحكمها هواجس ذات أولوية قصوى تتعلق بسلامة المواطنين ومستعملي هذه القوارب، داعية كل الفعاليات المدنية والمهنيين إلى مراعاة سلامة المواطنين من خلال الالتزام بشروط التأمين والأمان وتجهيز المركبات بشكل يجعلها أكثر أمانا من أجل تفادي المخاطر المحتملة.
بالمقابل ثمنت أصوات حقوقية هذه المبادرة المهمة للسلطات الإقليمية، في انتظار موافقتها النهائية على الشروع في تقديم الخدمة التاريخية لساكنة العرائش، المرتبطة بالعبور عبر ضفتي نهر اللوكوس عبر قوارب «الباساخير»، فيما تعالت أصوات مقابلة من أجل تدخل المصالح المختصة لرفع الاعتمادات المرصودة لتجديد هذه الخدمة والاهتمام بمحيط الميناء ودعم المهنيين، إسوة ببعض التجارب الوطنية المماثلة، خاصة بضفتي نهر أبي رقراق حيث تربط العدوتين بقوارب وعتاد حظي بدعم وتجديد، ما يعزز مساعي السلطات الإقليمية لترصيد المكتسبات والمنجزات المرتبطة بتأهيل المجال السياحي بإقليم العرائش.
