استدعى تصويت المستشارين الذين حضروا دورة أكتوبر بجماعة واد لو إقليم تطوان بالأغلبية على رفض مشروع الميزانية لسنة 2024، إعادة النظر في الموضوع وإجراء تعديلات وموافاة الأعضاء بالوثائق المرفقة، قبل توصل الجميع باستدعاءات جديدة، أول أمس الاثنين، لحضور دورة استثنائية يوم 19 أكتوبر الجاري، خاصة بالنظر في اقتراحات تعديل فصول الميزانية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من الأعضاء داخل المجلس الجماعي لواد لو طالبوا السلطات المختصة باستدعاء لجنة تفتيش تابعة لمصالح وزارة الداخلية، من أجل النظر في جمع مستحقات الجماعة خلال الموسم السياحي، ومصاريف فواتير الهواتف، والميزانية المخصصة للإطعام، والجودة في خدمات النظافة وتجديد الأسطول، ناهيك عن الشهادات الإدارية الموقعة، وكذا تفاصيل أخرى تخص اتفاقية للنقل المدرسي وملفات أخرى حارقة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الأغلبية المسيرة لم تتمكن من جمع الأصوات لتمرير مشروع الميزانية خلال دورة أكتوبر، وذلك بسبب احتجاج أغلبية الأعضاء الحاضرين على الغموض في مصاريف، وضرورة الرفع من المداخيل، وفق احترام دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وتوجيهات السلطات الإقليمية للصدقية في المداخيل والحكامة في صرف المال العام، والالتزام بالمصاريف الإلزامية وأداء الديون، والأولويات للمشاريع التنموية وتجويد الخدمات العمومية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الدورة الاستثنائية التي تم استدعاء الأعضاء لحضورها، ستكون ساخنة بالنظر إلى الصراعات التي تسللت إلى داخل الأغلبية الهشة بقيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتزعم حزب التجمع الوطني للأحرار لمعارضة يقوم بها أعضاء من داخل الأغلبية أثار غضبهم الرئيس، بسبب قرارات انفرادية والصراع على أجندات شخصية.
من جانبها، سبق واتهمت الأغلبية المسيرة من خلال المتعاطفين معها العديد من الأعضاء بالمجلس الجماعي لواد لو بسلك طريق مزايدات انتخابوية لا تقدم شيئا إضافيا للمدينة والتنمية، ومحاولة عرقلة المقررات ما ينعكس سلبا على الخدمات العمومية، فضلا عن حرب الاستقطابات على حساب الشأن العام ومشروع الميزانية، والمعارضة من أجل المعارضة وتصفية حسابات ضيقة.
