أنهى عامل إقليم زاكورة حالة الفراغ التي بات يشهدها قسم الجماعات المحلية بالعمالة منذ أشهر بعدما اعتقل رئيس القسم، وتم إيداعه السجن المحلي بورزازات على ذمة التحقيق في قضية حفر القبور بحثا عن الكنوز رفقة سبعة متهمين آخرين.
و قام عامل الإقليم بإعفاء رئيس القسم المعتقل من مهامه، وتكليف موظف آخر بإدارة القسم إلى حين فتح التباري حول هذا المنصب، وذلك من أجل ديمومة المرفق العمومي واستمراريته من جهة، ومن جهة أخرى نزع الصفة الوظيفية عن المتهم المعتقل في مواجهة القضاء. وفي هذا الصدد فقد تم تعميم مذكرة مصلحة على جميع الجماعات الترابية بالإقليم بخصوص إعفاء رئيس القسم المعتقل وتكليف موظف آخر بإدارة القسم بالنيابة.
وبخصوص مستجدات قضية اعتقال ثمانية أشخاص من بينهم رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة زاكورة، ورئيس جماعة ترابية بالإقليم وأحد المقاولين الكبار بالمنطقة، إضافة إلى فقيه، وأشخاص آخرين، فإن قاضي التحقيق ما يزال يواصل تحقيقاته بخصوص هذا الملف المتشعب، وقد تم مؤخرا اعتقال زوج الضحية الذي كان مختفيا هو الآخر عن الأنظار من قبل عناصر الدرك الملكي، حيث تم تقديمه مؤخرا أمام النيابة العامة باستئنافية ورزازات، والتي قررت إيداعه هو الآخر السجن، فيما تم تحويل الضحية سعاد إلى المركز الاستشفائي سيدي حساين لتلقي العلاج.
وكان قاضي التحقيق قد قرر نهاية شهر أكتوبر الماضي إيداع المتهمين الثمانية السجن المحلي بالمدينة، وذلك على خلفية متابعتهم بتهم ثقيلة تتعلق بالإتجار في البشر وهدم منزل من أجل الشعوذة والبحث عن الكنوز.
وبحسب المعلومات، فإن هذا الملف الذي يتابع فيه هؤلاء المتهمين، يعود إلى سنة 2017، غير أن القضية ظلت في الرفوف لعدم وجود أي أدلة تورط المتهمين، إلى حدود سنة 2019، عندما عثر على الطفلة (نعيمة. ر) جثة مرمية في إحدى المناطق الخالية بإحدى جماعات زاكورة، بعدما اختفت عن الأنظار، وظل أهالي المنطقة يبحثون عنها في مكان دون جدوى. بعد ذلك حلت عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي بعين المكان بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات للبحث في قضية الطفلة نعيمة، كما طلب الوكيل العام من عناصر الفرقة ذاتها مواصلة البحث في قضية أخرى تعود إلى سنة 2017، وتتعلق بشكاية تقدمت بها سيدة من منطقة «أسكجور» نواحي زاكورة تتهم فيها أشخاصا بينهم مسؤول بعمالة زاكورة ومقاول وفقيه باستغلالها في أعمال البحث عن الكنوز والشعوذة.
واستنادا إلى المعلومات، فإن هذه السيدة اتهمت فقيها موقوفا ضمن هذه الشبكة الموجودة بالسجن على ذمة التحقيق، باستغلالها، في الشعوذة واستخراج الكنوز، بعدما كان يستقدم لعلاجها من مرض الصرع، والذي تزوجها بطريقة «مشبوهة» بعد ذلك.
زاكورة: محمد سليماني
