مصطفى عفيف
استقبلت إدارية الدار البيضاء، الجمعة الماضية، ملفين منفصلين تقدم بهما عامل إقليم بنسليمان من أجل النظر في ملتمس عزل رئيسة جماعة أحلاف بالإقليم وملف عزل الرئيس السابق والمستشار الجماعي بالمجلس نفسه، إذ حددت لهما المحكمة تاريخ 12 غشت الجاري موعدا لأول جلسة للنظر فيهما، في وقت استغربت فعاليات مدنية وحقوقية وسياسية محاولة رئيسة المجلس الظهور خلال حفل الولاء للرد على منتقديها الذين روجوا لهذا الملف.
وجاء قرار إحالة ملف عزل رئيسة جماعة احلاف شيماء زايد والرئيس السابق للمجلس ذاته والمستشار الحالي، الغليمي خريشفة، بناء على مجموعة من الاختلالات تضمنتها تقارير أنجزتها المفتشية العامة والمجلس الجهوي للحسابات، وهي الاختلالات نفسها التي كانت موضوع تحقيقات من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منها شكاية تقدمت بها رئيسة جماعة أحلاف في مواجهة الرئيس السابق للمجلس، حيث طالبت الشكاية بالبحث في مجموعة من المصاريف المؤداة، منها صرف اعتماد يقدر بـ 900.000.00 درهم في إصلاح مسلك طوله 06 كلم جزء منه داخل تراب جماعة مليلة دون المواصفات المطلوبة ودون اللجوء إلى صفقة.
وطالبت الشكاية، كذلك، بالبحث في صرف اعتماد مالي يقدر بـ 1.000.000.00 درهم مخصص، بحسب الوثائق بتأشيرة عامل الإقليم، لإصلاح أحد المسالك الطرقية، إلا أن هذا المشروع تم على الأوراق فقط، باستثناء مقطع لا يتجاوز طوله 03 كلم بدوار العوايات. وكذا صرف الاعتمادات المتعلقة بالوقود والزيوت بين السنوات المذكورة والتي تقدر إجمالا بـ2.550.000.00 درهم دون أي سند قانوني لأن هذه السنوات، وخصوصا سنتي 2020 و2021، عرفت بجائحة كورونا التي توقفت خلالها الأشغال والنقل المدرسي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن سندات الوقود كان يوقعها ابن الرئيس الذي لا تربطه أية علاقة بالجماعة.
وطالبت الشكاية، أيضا، بالتحقيق في الاستيلاء على معدات حديدية تركتها المقاولة التي كانت تزود الجماعة بالماء الصالح للشرب عند تخليها عن المشروع بسبب إفلاسها. وطالبت الشكاية نفسها بالتحقيق في استحواذ الرئيس السابق، مباشرة بعد إخفاقه في تولي رئاسة المجلس، على المضخة الكهربائية المتواجدة بأحد الآبار، ما حرم الساكنة من الماء خلال فصل الصيف، إذ يعتبر هذا البئر المورد الرئيسي للماء لساكنة المركز والثانوية والمدرسة والمركز الصحي.
هذا وسيطول التحقيق إقدام الرئيسة الحالية على الترخيص بالاحتلال المؤقت بالمنطقة المسماة الضاية التي هي موضوع مشروع سياحي مصادق عليه من طرف وزارة السياحة لإحدى المقاولات من أجل وضع الأتربة المتعلقة بإنجاز الطريق 3338 ما أدى إلى إتلاف 11 بئرا دون أدائها واجبات الاحتلال المؤقت للملك العمومي، والذي تقدر مساحته بحوالي هكتارين.
وواجهت رئيسة المجلس شبهة إصدار سندات طلب وهمية، من بينها سند طلب يهم كراء شاحنات تعود ملكيتها للأغيار من أجل إنجاز بعض الأشغال لفائدة الجماعة، نتج عنها تبذير ما يقدر بـ 18.5 مليون سنتيم حسب كشف نوع مصاريف التسيير الخاص بميزانية الجماعة، وسند الطلب المتعلق بشراء العتاد التقني (مضخات الماء) بمبلغ يناهز 4.5 ملايين سنتيم، وكذا التحقيق في سندات الطلب المتعلقة بشراء قطع الغيار، والإطارات المطاطية للسيارات وصيانة وإصلاح السيارات. وطال البحث، كذلك، ملف إصدار أذونات الكازوال والبنزين لفائدة أشخاص لا تربطهم بالجماعة أية علاقة وأعضاء بالمجلس، وصرفها نقدا من طرف صاحب محطة الوقود للواردة أسماؤهم بالشكاية، إذ إن المبلغ الذي تم استخلاصه يفوق 35 مليونا في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
