الرئيسيةسياسية

بنعبد القادر يكشف أسباب رسوب العدول المتمرنين

الملف وصل إلى البرلمان والوزير يؤكد أن الامتحان أشرفت عليه لجنة قضائية

محمد اليوبي
وصل ملف رسوب 71 من المتمرنين الذين اجتازوا الامتحان المهني للعدول فوج 2018، إلى قبة البرلمان، حيث وجه نواب برلمانيون أسئلة كتابية إلى وزير العدل لطلب توضيحات حول هذا الملف.
وفي رده، أكد محمد بنعبد القادر أن هؤلاء لم يتوفقوا في اجتياز التخرج. وأوضح الوزير في معرض أجوبته أن امتحان نهاية التمرين الذي يجتازه العدول المتمرنون، منظم بمقتضى المرسوم رقم 2.08.378 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2008 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5687 بتاريخ فاتح دجنبر 2008، حيث تنص المادة 14 منه على تشكيل اللجنة التي تتولى الإشراف والسهر على هذا الامتحان، وهي تتكون من رئيس غرفة بمحكمة النقض بصفته رئيسا، وعضوية رئيس أول لمحكمة استئناف، ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف، وقاضيين مكلفين بالتوثيق لا تقل درجتهما عن الثانية، ورئيس الهيئة الوطنية للعدول أو من ينوب عنه، مما يفيد بأنها لجنة تمارس مهمتها في استقلال تام عن وزارة العدل، في حين تنص المادة 13 من المرسوم نفسه على عدم اعتبار أي كان في الترتيب النهائي إن لم يحصل على مجموع لا يقل عن 30 نقطة.
وأكد الوزير أنه بناء على النتائج التي أسفرت عنها الامتحانات الخاصة بنهاية التمرين والتي أشرفت عليها اللجنة المشار إليها أعلاه، فقد تبين أن 71 مترشحا لم يتوفقوا في اجتياز هذا الامتحان ولم يحصلوا على مجموع النقاط المشار إليه أعلاه، وتبعا لذلك فقد أصدر وزير العدل قرارا بوضع حد للتمرين في حق هؤلاء، وذلك طبقا للمادة 8 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة  التي تنص على ما يلي: “يؤدي العدل المتمرن في نهاية فترة التمرين الامتحان المشار إليه أعلاه، فإن لم ينجح فيه وضع حد لتمرينه بقرار لوزير العدل، مع حفظ حقه في المشاركة في المباراة لاحقا”.
وبناء على هذه المعطيات القانونية والوقائع المادية، يؤكد الوزير في جوابه أنه لا مجال لإعادة النظر في النتائج التي أفرزها امتحان نهاية التمرين الخاص بالعدول المتمرنين فوج 2018 وما تبعها من قرارات، لأن الأمر يتعلق بنتائج موثقة في محاضر رسمية، وموقع عليها من طرف لجنة قضائية مشكلة من كبار قضاة المملكة، كما أن أي تغيير في النتائج المذكورة، سيشكل خرقا للقانون وشططا في استعمال  السلطة من جانب الوزارة، وهو أمر لا يمكن القبول به في ظل دولة القانون والمؤسسات. وخلافا لما يتم تداوله حول وجود ترسيب
لـ71 عدلا متمرنا في هذا الامتحان، أكد وزير العدل أن الأمر يتعلق بحالات رسوب كما هو الشأن في كل الامتحانات وليس بعملية ترسيب، مشيرا إلى أن عبارة الترسيب تعني حصول المترشح على نتيجة تخوله النجاح في الامتحان، ثم بعد ذلك تتدخل الإدارة بشكل عمدي لقلب النتيجة وترسيبه، وهو فعل يفيد التدليس والتزوير ويمثل اغتصابا للحق وانتهاكا للقانون، فضلا عن أنه يعرض مرتكبه للمساءلة والمتابعة، وأضاف الوزير: “إذا كان هذا هو المقصود، فهناك مسالك ومساطر معروفة يمكن لكل صاحب حق أن يلجأ إليها”، موضحا أن المترشحين في امتحان نهاية التمرين الخاص بالعدول فوج 2018، إذا كانوا لم يتوصلوا بقرارات تعيينهم على غرار باقي زملائهم، فذلك لأنهم لم يحصلوا على المعدل الذي يخولهم النجاح في الامتحان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى