قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي إن ملف مصفاة “لاسامير” بالمحمدية يتسم بالتعقيد، نتيجة لتراكمات استمرت لأكثر من عشرين سنة للديون ومشاكل بين المستثمر والدولة.
وفي جواب على سؤال وجه إليها من قبل فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أفادت الوزيرة بأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضت بالتصفية التجارية للمصفاة، وهو الحكم الذي تم تأكيده بالإستئناف، وأضافت بأن المغرب دولة غير منتجة للنفط وهو ما يجعل المنظومة الطاقية لا تندرج ضمن ركائزه الاستراتيجية.
وأفادت ليلى بنعلي بأن ملف لاسامير هو ملف مهم ينبغي التعاطي معه بشكل معقلن بما يتوافق مع مصالح الدولة المغربية ومصالح عمال المصفاة وسكان مدينة المحمدية، وأن الوزارة تعمل على إيجاد حلول مناسبة بما يتناسب مع جميع الأطراف المتدخلة.
محمد أجغوغ
