النعمان اليعلاوي
قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الشروع في تنزيل عقوبات غير مباشرة على الأساتذة المضربين، وفق ما كشفته مذكرة وزارية، إذ قررت الوزارة الشروع في سحب التراخيص الممنوحة للأساتذة العاملين بالقطاع العمومي المستمرين في الإضراب، والتي كانت تخول لهم العمل بساعات إضافية في المؤسسات التعليمية الخاصة، وهو ما كان وراء توجيه مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية الوطنية إلى مديري المؤسسات التعليمية، مراسلات يخبرونهم عبرها بقرار إلغاء جميع تراخيص الساعات الإضافية بالمؤسسات التعليمية الخصوصية لهذا الموسم.
ووفق هذه المراسلات، فإن “جميع التراخيص الممنوحة لأساتذة التعليم العمومي، من أجل القيام بساعات إضافية في المؤسسات التعليمية الخاصة، برسم الموسم الدراسي 2023/2024، تعتبر لاغية ابتداء من يوم الأربعاء 20 دجنبر 2023”. كما أضاف ذات المصدر، أن “تجديد الترخيص يبقى محصورا على الأساتذة الذين يشتغلون بمؤسساتهم الأصلية”.
وفي السياق ذاته، يتواصل إضراب نساء ورجال التعليم، للأسبوع الثالث عشر بهدر ما يفوق 300 ساعة من زمن التعلمات الصفية لفائدة نحو 7 ملايين تلميذة وتلميذ في 12 ألف مؤسسة تعليمية بأسلاكها الثلاثة، وحدت التنسيقية الوطنية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، في الوقت الذي لم يتبق على نهاية الأسدس الأول من السنة الدراسية الجارية 2023/2024 سوى أقل من شهر واحد فقط، وقد تسبب الإضراب في هدر ما يفوق ملياري و100 مليون ساعة يصعب تعويضها في ما تبقى من زمن التعلمات الصفية للأسدس الأول من السنة الدراسية الجارية، الذي بقيت منه فقط نحو 100 ساعة مسترسلة إن التحق الأساتذة بعد نهاية إضرابهم وعادوا للأقسام.
هذا في وقت أعلنت عدد من النقابات والتنسيقيات التعليمية عن تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية بالعاصمة الرباط، محملة الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في قطاع التعليم، في ظل استمرار إضرابات الأساتذة، وقال عبد الإله دحمان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمشاركة في المسيرة، إن هذه المسيرة هي ردة فعل على فشل الحوار الذي أطلقته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة في نسخته الثانية، وذلك بعد انفتاحها على النقابات غير الموقعة على اتفاق إخراج النظام الأساسي.
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 10 دجنبر مع الحكومة، قد توصلتا إلى اتفاق بخصوص عدد من التعديلات في النظام الأساسي على أن يستمر الحوار بشأن تعديلات ونقاط أخرى، وجاء ذلك على إثر اجتماعين عقدتهما اللجنة الوزارية يومي 14 و18 دجنبر الجاري، مع كل من الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والنقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، في إطار الحوار المفتوح حول تعديل النظام الأساسي.
