مصطفى عفيف
بعد قرابة ثلاث سنوات على انتخابات 2021، التي حاز خلالها محمد اجديرة رئاسة المجلس الجماعي لبنسليمان وهي الولاية الثانية بعد ولاية 2015/2021، وهي المدة التي فشل فيها رئيس المجلس الجماعي في الإفراج عن السوق النموذجي والسوق البلدي الجديد، دخل لحسن بوكوتة، عامل إقليم بنسليمان، على خط المشاريع الفاشلة، حيث وجه مراسلة إلى رئيس جماعة بنسليمان لعقد دورة استثنائية من أجل التداول والدراسة والمصادقة على إعادة إيواء تجار السوق المركزي القديم المعروف باسم (المارشي) إلى السوق البلدي الجديد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد السومة الكرائية للمحلات التجارية. وهي الرسالة العاملية التي تأتي في إطار تنزيل مقتضيات اتفاقية الشراكة المبرمة بين المجلس الإقليمي لبنسليمان وجماعة بنسليمان من أجل بناء سوق جديد لإعادة إيواء تجار ومستغلى دكاكين السوق المركزي القديم، وكذا سعيا منها لتحسين المظهر الحضاري للمدينة تماشيا مع تصميم التهيئة، ونظرا لانتهاء أشغال بناء وتهيئ السوق الجديد.
رسالة عامل بنسليمان دفعت رئيس المجلس الجماعي إلى توجيه استدعاء لأعضاء مكتبه من أجل حضور اجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية والاقتصادية والبرمجة، المزمع عقده اليوم الأربعاء 02 يوليوز لدراسة ومناقشة مجموعة من النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية لشهر يوليوز 2025، وضمنها النقط التي طالب بها عامل الإقليم والمتعلقة بإيواء تجار السوق المركزي القديم بالسوق البلدي الجديد، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد السومة الكرائية للمحلات التجارية، وتمت، كذلك، برمجة مجموعة من النقط تتعلق بالدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة مع مجلس جهة الدار البيضاء سطات من أجل تهيئة مداخل مدينة بنسليمان، ومشروع ملحق رقم 03 لاتفاقية الشراكة المتعلقة ببناء مركب حرفي بجماعة بنسليمان، ومشروع ملحق رقم 01 لاتفاقية الشراكة مع شركة العمران المتعلق بالتهيئة الحضرية بجماعة بنسليمان، ثم النقطة الخاصة بمشروع اتفاقية شراكة مع القوات المساعدة من أجل تهيئة ملعب للقرب ببنسليمان.
وجاءت رسالة عامل إقليم بنسليمان، من أجل عقد دورة استثنائية لحل مشكل إيواء تجار السوق المركزي القديم، في وقت طرح متتبعو الشأن المحلي مجموعة من علامات الاستفهام حول المشاريع التي أصبحت تشكل نقطة سوداء في ملفات مسؤولي تدبير الشأن المحلي والمسؤولين الترابيين، منها ملف المشروع الملكي «السوق النموذجي» بحي لالة مريم الذي توقفت به الأشغال منذ أزيد من خمس سنوات تقريبا بسبب عدم توفر المجلس على السيولة لإتمام الأشغال به لأسباب لازالت مجهولة، بعدما رصدت له أموال طائلة سنة 2018، في إطار اتفاقية شراكة بين مجلس جهة الدار البيضاء – سطات واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم بنسليمان والمجلس الإقليمي وجماعة بنسليمان، وهو المشروع الذي أصبح يشكل نقطة سوداء في مسار مدبري الشأن المحلي للمدينة، بسبب سوء تقدير كلفة المشروع من طرف المجلس الإقليمي، بحيث أن المبلغ الذي صرف لم يكف لإنجازه وهو المبلغ الذي قدر بسبعة ملايين درهم (700 مليون سنتيم) بعد المصادقة عليه في إحدى الدورات العادية (شهر مارس 2022)، قبل أن يتفاجأ الرأي العام المحلي، بعد مرور أزيد من سنة ونصف، بأنه تحول إلى أطلال ومأوى للمشردين في غياب أي تدخل من السلطات الوصية. بالإضافة إلى فشل مشروع آخر بالمدينة يتعلق بمحطة سيارات الأجرة (الطاكسيات)، والتي تم إنجازها من قبل وزارة التعمير ولم تبق منها سوى بعض المرافق التي تدخل ضمن التزامات المجلس البلدي، على غرار المراحيض ومركز الحراسة، وهو المشروع الذي لم يكتب له الخروج إلى حيز الوجود.
