أفادت مصادر مطلعة «الأخبار» بأن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، تدخل بشكل مستعجل، السبت الماضي، من أجل تنزيل اتفاق الأغلبية الحكومية، الموقع سلفا بين كل من أحزاب (الأحرار، الأصالة والمعاصرة والاستقلال)، من أجل دعم وكيل لائحة حزب الميزان، عبد الله الحافظ، المرشح للتنافس على رئاسة المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم، بعدما قام وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، في وقت سابق، بسحب ترشيحه للرئاسة، لإفساح المجال لعبد الله الحافظ، غير أن «عبد الإله أوعيسى»، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يشغل منصب المدير الإقليمي للمكتب الوطني للماء بالمدينة نفسها، أصر على تقديم ترشيحه للرئاسة، رفقة «عبد الملك بن الشيخ» وكيل لائحة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
وبحسب المعطيات التي توفرت لـ«الأخبار»، فإن اتصالات مكثفة باشرتها قيادة حزب الاستقلال مع قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، أسفرت عن إصدار «سعد بن مبارك» المنسق الجهوي لحزب الحمامة بجهة الرباط، لتوجيه رسمي دعا من خلاله فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس جماعة سيدي قاسم إلى ضرورة الالتزام بالتصويت لصالح عبد الله الحافظ، مرشح حزب الاستقلال، في سياق السعي إلى الانسجام المعبر عنه من طرف التنسيق الثلاثي، وتفعيل بنود الاتفاق على أرض الواقع، مثلما أفادت مصادر «الأخبار» بأن المنسق الجهوي لحزب «الحمامة» تفاجأ بإغلاق المنسق الإقليمي لهاتفه النقال، رفقة باقي أعضاء فريق الحمامة، الأمر الذي اضطر معه سعد بن مبارك إلى توجيه مراسلة ثانية، وصفت بالمستعجلة، عبر مفوض قضائي، للسلطات الإقليمية في شخص عامل الإقليم، وكذا للسلطات المحلية في شخص باشا المدينة، تتضمن سحب التزكية من المنسق الإقليمي المذكور، والتي على ضوئها تقدم هذا الأخير بطلب الترشح لمنصب رئيس جماعة سيدي قاسم، وهي المراسلة التي أشارت إلى أن قرار سحب التزكية تم بناء على طلب من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأضافت المصادر ذاتها بأن أشغال جلسة انتخاب رئيس الجماعة الترابية لسيدي قاسم، التي انعقدت أول أمس (الأحد) بمقر الجماعة، على الساعة التاسعة والنصف صباحا، تميزت برفض باشا مدينة سيدي قاسم تسلم قرار سحب تزكية الترشح للرئاسة من مرشح الحمامة، عبر مفوض قضائي، معللا سبب الرفض بكون الأمر يتزامن مع يوم الأحد، وأن قرار السحب كان يجب وضعه قبل هذا التاريخ، وخلال المدة الزمنية المخصصة لوضع الترشيحات، في وقت طلب تيار الحافظ من باشا المدينة تقديم السند القانوني لهذا الرفض، الذي اعتبره غير متوقع، حيث استمر «البلوكاج» لأزيد من ست ساعات، قبل أن يقرر باشا مدينة سيدي قاسم رفع الجلسة، وإشعار الحاضرين بتأجيلها ليوم الخميس المقبل، لتنطلق بذلك، مباشرة، عملية تهريب «الأغلبية» عبر سيارات خاصة، وتحت حراسة «الأمن الخاص» نحو وجهات غير معلومة، مخافة استقطابها من طرف مرشح حزب الاستقلال، «عبد الله الحافظ»، الذي بات يجمعه تحالف مع الأعضاء المنتمين لأحزاب كل من (المصباح، السنبلة، الأحرار، الرسالة، الغزالة، النخلة)، بعدما تحصل حزب الاستقلال، خلال انتخابات الثامن من شتنبر الجاري، على ستة مقاعد، وحزب الأصالة والمعاصرة على نفس العدد من المقاعد، في حين حصد حزب التجمع الوطني للأحرار خمسة مقاعد، بينما حازت أحزاب (العدالة والتنمية، فيدرالية اليسار، البيئة والتنمية المستدامة، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) مقعدين لكل حزب، وتوزعت بقية المقاعد بين أحزاب (التقدم والاشتراكية، جبهة القوى الديمقراطية، الحركة الشعبية) ولا منتم، بحصة مقعد واحد لكل حزب.
