النعمان اليعلاوي
يواجه عدد من طلبة الكليات والمعاهد العليا تأخر الحصول على دبلومات التخرج، ما يحرمهم من اجتياز مباريات التوظيف وتقديم ملفات الترشح لمتابعة الدراسة في الخارج، حيث أشار البرلماني عن فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، عبد الحكيم بوعزة، في سؤال إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، إلى حصول الطلبة الذين اجتازوا بنجاح دروس سنوات الإجازة على شواهدهم العلمية، يتأخر ببعض الجامعات، ما يحرمهم من المشاركة الفعلية في العديد من المباريات التي يتم الإعلان عنها غالبا في هذه الفترة (مباريات المحامين والوظائف العمومية وغيرها …)، وهو ما يمكن اعتباره تفويتا لفرص الحصول على منصب شغل، ما يتطلب حلا جذريا لهذا التأخير في منح الشواهد لتعزيز حظوظ طلبتنا في اجتياز هذه المباريات.
وعلى الرغم من أن عملية استخراج الدبلومات أصبحت تتم عن طريق المنظومة الرقمية، إلا أن تسليمها للطلبة ما يزال يتسم بكثير من البطء، دون أن تقدم لهم أي تفسيرات واضحة عندما يستفسرون عن ذلك، فيما تكتفي الكليات بتسليم شهادة النجاح بالنسبة للطلبة الناجحين، غير أن هذه الشهادة لا تخول لهم التقدم لاجتياز مباريات التوظيف، وقد يمتد انتظار الحصول على دبلوم التخرج سنة أو أكثر. ويفسر بعض الطلبة هذا التأخير بـ”بيروقراطية الإدارة”.
ويوجد الطلبة، خاصة طلبة الماستر، في وضع غير سليم، ذلك أن منهم من يناقش بحثه منذ شهر ماي ويفترض أن يحصل على الدبلوم في السنة الدراسية نفسها، غير أن ذلك لا يتم في عدد من الكليات، ويضطر الطالب بالتالي إلى الانتظار إلى غاية السنة الدراسية الجامعية الموالية. وفي ظل هذه الوضعية، يجد طلبة الماستر الناجحون أنفسهم قد قضوا ثلاث سنوات للحصول على الدبلوم عوض سنتين. ولا يضرب هذا التأخر فقط حظوظهم في اجتياز مباريات التوظيف، بل كذلك حظوظهم في إتمام دراساتهم العليا في الخارج.
عندما تكون الإرادة حاضرة عند الإدارة، فإن إعداد الدبلومات يمكن أن يتم في أقل من أسبوعين بعد انتهاء المداولات.
ولا أتكلم هنا عن فراغ، بل عن تجربة بصفتي مديرا سابقا لمؤسسة جامعية عمومية.
ذلك أنني تمكنت سنة 2011 من إعداد دبلومات تخرج المؤسسة الجامعية العمومية المعنية، وبدون أي خطإ في المعطيات، في أقل من أسبوعين بعد انتهاء المداولات.
ذلك الإنجاز الريادي في تاريخ الجامعة المغربية كان ممكنا بتفعيل مقاربة رقمنة الإجراءات الإدارية والاستعداد القبلي.