الأخبار
يعيش عدد من طلاب المدرسة العليا للعلوم التطبيقية، التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، على وقع حالة من الضبابية، بسبب عدم حل مشكل النقط الذي أثار ضجة، نهاية الموسم الجامعي الماضي، وأدى إلى حلول لجنة من المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
واستنادا إلى المعطيات، فإنه رغم انطلاق الموسم الجامعي الجديد، إلا أن عددا من الطلبة بهذه المؤسسة الجامعية لم يعرفوا بعد مصيرهم، في غياب أي قرارات ملموسة تنهي المشكل بصفة عامة، خصوصا وأنه نتجت عنه مشاكل أخرى على مستوى التسجيل في باقي الفصول الدراسية، خلال الموسم الجديد.
ورغم التطمينات التي سبق أن تم التعبير عنها منذ نهاية الموسم الجامعي الفارط، من قبل عدد من المسؤولين، إلا أن ذلك لم يترجم إلى حلول عملية تنهي الأزمة، وتجعل الطلاب يطمئنون إلى دراستهم، وينهي كذلك معاناة الأسر التي تنتظر حلولا عاجلة. وأدى التأخر في معالجة مشكل النقط إلى توجيه أسئلة كتابية عبر البرلمان إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قصد التدخل العاجل في هذه القضية.
وتعود فصول قضية النقط إلى الدورة الربيعية للموسم الجامعي المنصرم، والتي تم الإعلان عن نتائجها نهاية شهر يوليوز الماضي، وشكلت صدمة قوية للطلبة، بعدما تم تسجيل 124 حالة عدم استيفاء للمجزوءات، منها 31 حالة إقصاء مباشر، و93 حالة تكرار بالنسبة إلى طلاب السنة الثانية من السلك التحضيري بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية.
ووصف الطلاب هذه النتائج بأنها «كارثة تربوية بكل المقاييس، وتطرح علامات استفهام كبيرة، حول أهلية هذا العدد الكبير من الطلبة»، كما طرحت هذه النتائج أسئلة أخرى حول «طريقة التقويمات المعتمدة، وطرق اتخاذ القرار». وطالب طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير بفتح تحقيق إداري وبيداغوجي شفاف، للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذه النتائج الصادمة، وإعادة النظر في مداولات السنة الثانية بشكل يضمن المساواة والعدل والموضوعية، والإعلان الفوري عن نتائج السنة الأولى، مع تقديم توضيحات بشأن تأخيرها، واتخاذ إجراءات فعلية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الاختلالات مستقبلا. وعلى إثر ذلك تم إيفاد لجنة مركزية من المفتشية العامة للوزارة الوصية.
ومباشرة بعد ذلك، حلت لجنة تفتيش مركزية بأكادير، حيث رصدت «اختلالات» تدبيرية كثيرة بالمؤسسة الجامعية، منها ما يتعلق بسير الدراسة، ونمط التقويمات المعتمدة والنقط المحصل عليها. ومن بين ما وقفت عنده اللجنة المركزية التي فحصت الملفات الوصفية للمسالك الجامعية ومحاضر نقط الامتحانات، تسجيل نقط مرتفعة جدا في بعض الوحدات، مقابل نقط جد متدنية في وحدات أخرى لنفس الطلاب، ما يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوصهم، إضافة إلى طلاب حصلوا على نقط لا يمكنهم من خلالها استيفاء الفصل. ووقفت اللجنة على اختلافات كبيرة في أنماط التقويم المعتمدة، دون التقيد بشبكة تقييم موحدة، تضمن تكافؤ الفرص.
