النعمان اليعلاوي
دخلت شركات التأمين سباقاً جديداً نحو سوق التنقل الحضري المستدام، بعدما أعلنت إحدى الشركات الوطنية عن إطلاق أول منتج تأميني خاص بمستعملي «التروتينيت» الكهربائية، في خطوة وصفتها مصادر مهنية بأنها «بداية تحول مهم في خريطة التأمينات الفردية بالمغرب»، بالنظر إلى الارتفاع المتسارع في عدد مستخدمي هذه الوسيلة العصرية للنقل داخل المدن الكبرى.
وتشير تقديرات مهنية إلى أن سوق «التروتينيت» يشهد توسعاً ملحوظاً في المدن الكبرى مثل الرباط، الدار البيضاء، طنجة ومراكش، حيث أصبحت هذه الوسيلة جزءاً من المشهد الحضري اليومي، يستخدمها الطلبة والموظفون وعمال التوصيل على حد سواء، ما جعلها تثير اهتمام الفاعلين الاقتصاديين، خصوصاً في مجالات النقل والتأمين والخدمات اللوجستية.
فمع تزايد الإقبال على «التروتينيت» خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط وسلا، أصبحت هذه الوسيلة حاضرة بقوة في المشهد الحضري، لكنها في الوقت نفسه أفرزت إشكالات جديدة تتعلق بالسلامة والمسؤولية القانونية في حال وقوع حوادث، ورغم أن غياب إطار تنظيمي واضح لاستخدام هذه المركبات يجعلها عملياً خارج تصنيف المركبات المُلزمة بالتأمين، فإن دخول شركات التأمين على الخط يفتح الباب أمام تحويل هذا الفراغ القانوني إلى فرصة تجارية.
وفي هذا السياق تحاول شركات التأمين استباق المشرّع عبر خلق «منتجات مخصصة» لملء الفراغ، دون انتظار صدور نصوص قانونية تنظم استخدام «التروتينيت»، ما قد يطرح لاحقاً إشكالاً في مدى إلزامية هذه العقود أو قابليتها للتنفيذ عند النزاع، ففي غياب قانون يحدد المسؤوليات بين مستعملي الطريق، يبقى تسويق هذه العقود أقرب إلى مبادرة رمزية تهدف إلى توسيع قاعدة الزبناء أكثر مما هي حماية حقيقية لمستعملي «التروتينيت».
من جهة أخرى، يشير بعض المختصين إلى أن الإقبال المتزايد على هذه الوسائل جعلها محط اهتمام شركات التأمين التي تبحث عن أسواق جديدة لتعويض ركود بعض فروعها الكلاسيكية، خصوصاً تأمين السيارات الذي يعرف منافسة شرسة وضغوطاً تنظيمية، ويذهب آخرون إلى أن شركات التأمين قد وجدت في «التروتينيت» وسيلة لتلميع صورتها الاجتماعية والبيئية، عبر تسويق خطاب «الابتكار من أجل التنقل الأخضر»، بينما الهدف الحقيقي هو اقتحام شريحة جديدة من المستهلكين الشباب.
