طنجة- محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تعثر المصادقة على تصميم التهيئة بجماعة اكزناية بطنجة تعود إلى وجود تجزئات عقارية مشبوهة أنجزت خارج الضوابط القانونية، ما أدى إلى خلق فوضى عمرانية غير مسبوقة بالمنطقة.
وخلال اجتماع رسمي للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة أخيرا، تم توجيه أصابع الاتهام إلى لوبيات عقارية استغلت ثغرات في التخطيط العمراني لتحقيق مصالح شخصية على حساب الصالح العام والساكنة المحلية. وأوضحت المعطيات، التي جرى عرضها في الاجتماع ذاته، أن أحد المنعشين العقاريين، المحسوب على لوبيات نافذة، أقدم على تقسيم أزيد من ألف قطعة أرضية دون احترام التشريعات الجاري بها العمل في مجال التعمير، ودون توفير الحد الأدنى من البنيات التحتية الأساسية، ما حوّل المنطقة إلى تجمعات عشوائية تفتقر لأبسط شروط العيش الكريم.
هذا الوضع، الذي وُصف بغير المقبول، جعل المواطنين البسطاء أول الضحايا، حيث اقتنوا بقعاً أرضية في غياب شبكات الطرق والتجهيزات الأساسية، ليجدوا أنفسهم أمام واقع عمراني هش يعرقل أي مجهودات رسمية في التنمية.
وشددت المصادر ذاتها على أن هذه الممارسات تفرغ الاستثمارات العمومية من مضمونها، وتقوض الجهود المبذولة لتأهيل جماعة كزناية، مؤكدة، في الآن نفسه، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات أكثر صرامة للتصدي للوبيات العقار التي تعرقل تنزيل مشاريع التهيئة، حفاظاً على حقوق المواطنين وضماناً لانسجام التخطيط الحضري مع التوجهات التنموية الكبرى.
وكان المجلس الجماعي لاكزناية بطنجة شهد، أخيرا، سجالات بين أعضائه على خلفية تأخرات مرتبطة بإنزال تصميم التهيئة. وأكدت المصادر أن المنتخبين باكزناية طالبوا هذه المصالح بالعمل على مدهم بالتفاصيل المرتبطة بتصميم التهيئة الخاص بالمنطقة، بفعل كونها جماعة أصبحت الأغنى بالشمال إلا أنها لا تتوفر بعد على تصميم التهيئة، في وقت هددوا بما أسموه تقديم استقالاتهم في حال عدم إنزال هذا التصميم خلال الأشهر القليلة المقبلة، نتيجة ما قالوا عنه إن الأمر يضعهم، بصفتهم ممثلين للسكان بالمجلس الجماعي، أمام حرج كبير مع المواطنين الذين يشتكون من تعثر مصالحهم ومشاريعهم بسبب غياب هذه الوثيقة التي تشكل مرجعا أساسيا لمختلف الأنشطة ذات الصلة بمجال البناء والتعمير.
وأكدت بعض المصادر أن التأخرات المرتبطة بتصميم التهيئة لمنطقة اكزناية لها صلة بالملفات الأخيرة التي تفجرت بها، وعلى رأسها عزل رئيسها السابق، فضلا عن قيام السلطات المختصة بحملة كبيرة لهدم البنايات العشوائية التي نمت كالفطر، ووصلت لحدود تعمد إحراق الغابات للسطو على العقارات المحلية، وهي الملفات التي لازال القضاء المحلي يتداول فيها، وهو ما جعل مصالح الوكالة الحضرية تتريث في إصدار وثيقة تصميم التهيئة على غرار مقاطعات بطنجة، إلى حين تصفية شاملة لكل العقارات بهذه المنطقة، خاصة في ظل المشاريع التنموية التي تشهدها، منها الطرقات والبنيات التحتية وتعزيز المناطق الصناعية، وبالتالي فإن التريث في إصدار هذه الوثيقة يستوجب تصفية شاملة لكل الشوائب الذي قد تقف في طريق التنمية بهذه الجماعة التي توصف بالأغنى بالشمال.
