الأخبار
حذرت مصادر «الأخبار» من مغبة استمرار المصالح المعنية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تجاهل ظاهرة استغناء المديريات الإقليمية، أمام «صمت» المسؤولين بالأكاديميات الجهوية والوزارة الوصية، عن العقارات المخصصة داخل التجزئات السكنية لفائدة إنجاز مؤسسات تعليمية، بناء على مقتضيات دفتر تحملات إحداث التجزئات العقارية المعنية، والتي تفرض القوانين الجاري بها العمل ضرورة تخصيص مرافق عمومية بها، من ضمنها وعاء عقاري لبناء مؤسسات تعليمية، استحضارا للكثافة السكانية، والتوسع العمراني بالمناطق المعنية، في إطار تنزيل مدارس القرب لمحاصرة ظاهرة الهدر المدرسي.
وكشفت المصادر أن «التلاعبات»، التي وجب على المسؤولين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة فتح بحث جدي ومحايد بخصوصها، تتطلب، أيضا، استنفار مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لمصالحها، بعدما جرى التأشير من طرف المسؤولين بالمديريات الإقليمية، خلال فترات سابقة، على تفويت العقارات المخصصة لبناء المدارس بالتجزئات العقارية أو التجمعات السكانية، للوبيات العقار، الذين يتهافتون على حيازتها لبناء مدارس خصوصية، في ظل الغموض الذي يلف إنجاز مسطرة التحفيظ، بحكم أن العقود المبرمة مع الخواص وجب أن تراعي طبيعة الوعاء العقاري، الذي يمنح الأولوية للقطاع العمومي، وأن عملية التفويت لفائدة الخواص مشروطة بالموافقة المباشرة من طرف وزير التربية الوطنية، ولا يمكن بتاتا لمدير إقليمي، مهما بلغت صلاحياته وعلاقاته، أن يتخذ القرار بشأن «رفع اليد» عن تلك القطع الأرضية التي تقع بمواقع استراتيجية.
وأوضحت المصادر أن عمل مفتشية وزارة التربية الوطنية للكشف عن مصير العقارات المخصصة لبناء مؤسسات تعليمية، والتي جرى تفويتها في ظروف «مشبوهة»، وجب أن يشمل التدقيق في طبيعة التراخيص المقدمة لفائدة «الخواص» لإحداث مؤسسات تعليمية خصوصية، بحكم أن بعض العقارات، المعنية بمسطرة التفويت وبعملية رفع اليد، تم الترخيص لأصحابها من طرف «الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين»، بإحداث مؤسسات تعليمية خصوصية، تعنى بتدريس مستويات التعليم (الأولي والابتدائي والإعدادي والثانوي)، في حين أن الأصل في التراخيص الممنوحة، يستلزم الأخذ بعين الاعتبار للمساحات المطلوبة عن كل مستوى من المستويات التعليمية.
وأضافت المصادر أن المصالح المعنية بوزارة التربية الوطنية، وفي مقدمتها المفتشية العامة للوزارة، باتت مطالبة بجرد كافة الأوعية العقارية على مستوى جميع المديريات بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتي كانت مخصصة في الأصل لبناء مؤسسات تعليمية عمومية، وتحديد نسبة العقارات التي تم تفويتها من خلال «رفع اليد» وفتح بحث في ظروف تفويتها، مع تحديد المسؤوليات في حق المتورطين في عملية تفويت تلك العقارات للخواص، وإحالة ملفاتهم على رئاسة النيابة العامة لترتيب الجزاءات القانونية، بعيدا عن منطق إعفاء المشتبه بهم، ونهج سياسة «عفا الله عما سلف»، فضلا عن ضرورة الإسراع في سلك المسؤولين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لجميع المساطر القانونية ذات الصلة باقتناء العقارات المتبقية، والعمل على مباشرة مسطرة التحفيظ العقاري بشأنها لحمايتها من «التلاعبات».
