الأخبار
عاد الاحتقان، مجددا، في صفوف فئة المقصيين والمقصيات من الترقية خارج السلم، الذين يعتبرون من ضحايا التأويل غير الصحيح لمقتضيات المادة 81 من مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والذين خاضوا معارك نضالية لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011. ونظمت النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين، العضو بفيدرالية النقابات الديمقراطية، وقفة احتجاجية، أمس الاثنين، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، للمطالبة بترقية المقصيين خارج السلم، وإنصاف من تمت ترقيتهم للدرجة الثانية برسم سنة 2012، وتعميم خمس سنوات اعتبارية على جميع خريجي السلم التاسع المرتبين حاليا في الدرجة الأولى ممن لم تسبق لهم الاستفادة، فضلا عن المطالبة بترقية كل من قضى 14 سنة من الأقدمية في الدرجة الثانية خارج الحصيص ودونة شرط التقييد أربع مرات بجدول الترقي.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن هناك جهات تدفع في اتجاه إعادة «تأويل» للمادة 81 من المرسوم المذكور، مغاير تماما لما تم الاتفاق عليه بين الهيئات النقابية والحكومة، والذي كان من نتائجه التوقيع على اتفاق 26 أبريل من سنة 2011، حيث تفاجأ المعنيون بتصفية ملف خريجي السلم التاسع والقابعين بما يسمى زنزانة السلم 10، باعتماد المادة 81 شرط التسجيل 4 مرات للترقي للدرجة الأولى بالتسقيف داخل الحصيص، ما سيساهم بشكل واضح في إقصاء فئة واسعة من شغيلة قطاع التربية الوطنية من الترقية، بعدما تم حرمانهم من امتحان الكفاءة المهنية لسنوات تمتد بين 2013 إلى 2017، والتي يعلم الجميع أنها كانت سببا مباشرا في حرمانهم من فرص الترقية للدرجة الأولى.
واعتبرت نقابة FSD أن المادة 81 من مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، لم تأخذ بعين الاعتبار عدم استفادة أفواج 93 و94 و95 و96 و97 من سنوات اعتبارية خلال ترقيتهم سنة 2012، حيث تم حرمانهم من الامتحان المهني سنوات 2013 إلى 2017، وهو الأمر الذي كان سببا في تأخر فرص ترقيتهم للدرجة الأولى، مثلما هو الوضع بالنسبة للمرتبين في الدرجة الأولى عن سنوات 2020 و2021 و2022، والذين تمت ترقيتهم برسم سنة 2023، بالامتحان المهني أو التسقيف، غير أنه جرى حرمانهم من التسجيل في لوائح الترقية لسنة 2024 لخارج السلم، بسبب عدم استفادتهم من السنوات الاعتبارية المناسبة، سيما أن فئة عريضة من خريجي السلم التاسع، وطيلة مسارهم المهني، لم يستفيدوا من أي سنوات اعتبارية.
جدير بالذكر أن المادة 81 من المرسوم 2.24.140 الصادر في 13 شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، تنص على أنه ابتداء من فاتح يناير 2023، تمنح لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الاعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، المرتبين في الدرجة الثانية والمزاولين مهامهم في التاريخ المذكور، والذين تم توظيفهم الأول في الدرجة الثالثة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.02.854، أقدمية اعتبارية مدتها خمس سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى بالاختيار. وتمنح، بموجب المرسوم نفسه، أقدمية اعتبارية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة المرتبين في الدرجة الثانية والمزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، المنبثقين عن إطار أستاذ التعليم الابتدائي أو إطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي، على أساس أن تتم الترقيات الناتجة عن الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية المذكورة، ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2023، مع التأكيد على أن المعنيين بالترقية إلى الدرجة الأولى برسم سنة 2022، يستفيدون من أقدمية اعتبارية مدتها سنة واحدة، تحتسب لأجل الترقي في الدرجة.
