الأخبار
كما كان متوقعا، حسمت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من مساء أول أمس الأربعاء، ملف المتهم الملقب بالتمسماني، المتابع في قضية التهريب الدولي للمخدرات، حيث أصدرت حكمها النهائي في الملف المثير للجدل، بعد حسمه ابتدائيا واستئنافيا وإرجاعه من محكمة النقض إلى قصر العدالة من جديد، قبل أشهر، حيث قضت الهيئة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم، مع تخفيض العقوبة من ست سنوات سجنا نافذا إلى أربع سنوات حبسا نافذا.
وكان البارون الشهير بمنطقة الشمال، ورئيس نادي المغرب التطواني في تسعينيات القرن الماضي، قد مثل، قبل أسبوعين، أمام قضاة غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في ثالث جلسة محاكمة، بعد إرجاع ملفه إلى التداول من جديد، عقب نقض الحكم السابق الذي شمله بغرفة الجنايات الاستئنافية أموال بالمحكمة نفسها، وهو أربع سنوات حبسا نافذا، بدل ست سنوات سجنا نافذا التي كان قد أدين بها ابتدائيا بقسم جرائم الأموال بالمحكمة ذاتها.
المتهم الشهير في مجال المال والأعمال بالشمال خلال فترة التسعينيات، قبل أن تتفجر في وجهه فضائح المخدرات، وتدفعه إلى الفرار خارج تراب المملكة، كانت المحكمة قد أرجأت البت في ملفه، بعد تخلف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الحضور، قبل أن تسدل الستار، أول أمس، على الملف، بتأييد الحكم الابتدائي، مع تخفيض مدة الحكم من 6 إلى 4 سنوات حبسا نافذا.
وقد سبق للهيئة القضائية أن أجرت، خلال ثاني جلسة عقدتها، بعد إرجاع الملف من محكمة النقض، مواجهات ساخنة بينه وبين بارونات مخدرات، مدانين بعقوبات سجنية كبيرة، حيث صرحوا بعدم معرفتهم بالشخص المذكور، مع نفي الاتهامات بمشاركته في الجرائم الخطيرة المنسوبة إليه، والمرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد أصدرت في شهر نونبر من سنة 2023، أحكاما بالحبس النافذ في حق أعضاء شبكة للاتجار الدولي في المخدرات، كشفت التحريات ارتباطها بالبارون المشهور الملقب بـ«التمسماني»، الذي اعتقل من طرف المصالح الأمنية البلجيكية، بناء على مذكرة بحث دولية صادرة عن الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول».
وحكمت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية التي ترأسها القاضي، الركيك، البارون «ر.و» بأربع سنوات حبسا نافذا، في الوقت الذي سبق أن أدين ابتدائيا بست سنوات سجنا نافذا وغرامة 10000 درهم وأدائه مبلغ 360 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك. كما خفضت الهيئة حكما صادرا في حق معتقل ثان ضمن الشبكة نفسها «ن.أ»، من أربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وأدائه لفائدة إدارة الجمارك مبلغ 270 مليون درهم، إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، مع الاحتفاظ بالغرامات المالية نفسها. أما المتهم الثالث في الملف ذاته، وهو ( م.ح) الذي سبق اعتقاله في يناير من السنة الجارية، فقد أيدت المحكمة عقوبته الابتدائية بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وأدائه لفائدة إدارة الجمارك مبلغ 12 مليون درهم.
وكانت المحكمة خلال أطوار المحاكمة الابتدائية والاستئنافية قد أحضرت بارونين مدانين بعقوبة تصل إلى 22 سنة سجنا نافذا، من أجل الإدلاء بشهادتهما حول التهم المنسوبة له، حيث أنكرا معرفتهما بالتمسماني، وهو ما يفسر الحكم المخفف الصادر في حقه مقارنة مع الأحكام الصادرة في حق المتورطين في الشبكة التي أطاحت بمسؤولين في الأمن والدرك.
وكانت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أوقفت في غشت من سنة 2020، المتهم الملقب بالتمسماني المزداد سنة 1958، بعد أن ظل في وضعية فرار بالخارج منذ سنة 2016، قبل أن تعتقله السلطات البلجيكية وتسلمه إلى السلطات المغربية بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، حيث تمت إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وإيداعه السجن، من أجل متابعته بتهم ثقيلة وفق مسطرة مرجعية يتابع فيها بارونات مخدرات وعشرات المسؤولين بأجهزة الدرك الملكي والأمن الوطني والجمارك، وسبق أن صدرت في حقهم ابتدائيا واستئنافيا عقوبات سجنية نافذة كبيرة، بلغت في مجموعها حوالي قرنين و50 سنة تقريبا.
وتؤكد معطيات الملف أن التمسماني الذي ترأس نادي المغرب التطواني في بداية تسعينيات القرن الماضي، عاد إلى السجون المغربية من جديد، بعد أن عصفت به حملة التطهير المشهورة التي قادت كبار بارونات المغرب إلى السجن، قبل أن يتم الإفراج عنه سنة 2006، واعتبر الرجل من أهم البارونات الذين طاردتهم النشرات الحمراء الدولية من طرف العديد من الدول الأوروبية والمملكة المغربية بالدرجة الأولى، وقد أعلن عن اعتقاله ببلجيكا، بسبب مذكرات البحث المتابع بها في قضايا التهريب الدولي للمخدرات، حيث عقدت بعض الإجراءات الأمنية البروتوكولية الموقعة بين بلجيكا والمغرب ترتيبات تسليمه إلى السلطات المغربية، بمبرر حيازته للجنسية البلجيكية، قبل أن يتم تسليمه إلى السلطات المغربية، من أجل إخضاعه للمحاكمة التي ظلت تلاحقه منذ نونبر 2016.
