محمد اليوبي
بعد توقف وتعثر إنجاز العديد من الصفقات لفائدة مؤسسات عمومية وجماعات ترابية، بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا إلى الوزراء، من أجل سن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية، وتم تحديد مدة سريان المنشور في ستة أشهر.
وأوضح رئيس الحكومة أنه نتج عن بدء الاقتصاد العالمي في التعافي واستعادة مسار نموه الطبيعي، بعد تراجع حدة خطورة جائحة كوفيد 19 التي واجه المغرب تداعياتها، على غرار باقي بلدان العالم، ازدیاد الطلب على المواد الأولية، ما ساهم في ارتفاع الأسعار وتنامي أثمنة النقل الدولي للبضائع وندرة بعض المواد الأولية، وهي الوضعية التي زادت من حدتها التوترات الدولية الأخيرة.
وأكد أخنوش أن هذا الوضع جعل بعض المقاولات المتعاقدة، في إطار الصفقات العمومية، مع مختلف الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة، تواجه صعوبات حقيقية في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بالشكل ووفق الشروط المتعاقد عليها، سيما من حيث الأثمان وآجال التنفيذ، وهو ما من شأنه أن يعرضها لغرامات التأخير أو لجزاءات الفسخ المقرون بمصادرة الضمانات المالية أو هما معا. ودعا رئيس الحكومة إلى العمل على معالجة هذه الصعوبات للتخفيف من آثارها على المقاولات المعنية ضمانا لاستمرار نشاطها وقدرتها التنافسية ولاستكمال إنجاز المشاريع المتعاقد بشأنها، وذلك كله عبر سن تدابير ظرفية استثنائية.
وبخصوص الإجراءات المتعلقة بتسوية آجال تنفيذ الصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز، فإن المقاولات التي واجهتها أو تواجهها صعوبات في التنفيذ للأسباب المشار إليها سابقا، مدعوة إلى أن تقدم لأصحاب المشاريع طلباتها الرامية إلى تمديد آجال التنفيذ في حدود المدة اللازمة لتدارك التأخير الناتج عن تلك الأسباب والتي يجب أن لا تتجاوز في جميع الأحوال مدة ستة أشهر، ويتعين على أصحاب المشاريع المعنيين، وبناء على هذه الطلبات، العمل على تعديل آجال التنفيذ التعاقدية بمقتضى عقود ملحقة بإضافة المدد المطلوبة.
وإذا تعلق الأمر بصفقات الأشغال، فإن أصحاب المشاريع مدعوون كذلك إلى العمل، وبموجب عقود ملحقة، على التمديد التلقائي لآجال صفقات الأعمال التقنية المبرمة بمناسبة تنفيذ الأشغال المساعدة التقنية، وخدمات المختبرات، والمراقبة التقنية أو الطبوغرافية، وأعمال الهندسة المعمارية، والخبرات التقنية وذلك في حدود آجال التمديد المخولة في إطار صفقات الأشغال.
وفي حال تطبيق غرامات التأخير في إطار صفقة ما زالت في طور التنفيذ ثم تبين بعد ذلك أن هذه الغرامات أصبحت غير مبررة بفعل تمديد الآجال تطبيقا لمقتضيات هذا المنشور، فإنه يتعين إرجاع مبلغ هذه الغرامات لفائدة صاحب الصفقة وذلك على شكل تعویض يؤدى من ميزانية صاحب المشروع، بناء على قرار يتخذه في هذا الشأن استنادا إلى مقتضيات هذا المنشور وذلك بالنسبة للإدارات العمومية وبإضافة مبلغها على مستوى الكشوف الحسابية اللاحقة لصدور هذا المنشور بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية.
وإذا تبين لصاحب المشروع من المعطيات والظروف المرتبطة بالصفقة تعذر استكمال إنجازها بسبب الظروف الاستثنائية، وليس بسبب خطأ أو تقصير راجع لصاحب الصفقة، فيمكنه فسخ هذه الصفقة، بمبادرة منه أو بطلب من صاحب الصفقة، دون إقران هذا الفسخ بمصادرة الضمانات المالية.
أما بخصوص الإجراءات المتعلقة بتسوية الخلافات الناتجة عن تطبيق غرامات التأخير وعن قرارات الفسخ المقرون بمصادرة الضمانات المالية، فإنه يحق لأصحاب الصفقات الذين صدرت في حقهم خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2021 إلى تاريخ صدور منشور رئيس الحكومة، قرارات الفسخ المقرون بمصادرة الضمان النهائي أو مبلغ الاقتطاع الضامن أو هما معا، أو طبقت في حقهم الغرامات الناتجة عن التأخير في تنفيذ الأشغال أن يتقدموا، متی ثبت أن السبب الكائن وراء إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية المؤدي إلى تطبيق هذه الجزاءات القسرية في حقهم راجع إلى الظروف الاستثنائية، بملتمسات إلى أصحاب المشاريع المعنيين من أجل استرجاع المبالغ المصادرة أو المقتطعة.
وحدد منشور رئيس الحكومة الإجراءات المتعلقة بمراجعة أثمان صفقات الأشغال، وأشار إلى أن الارتفاع الملحوظ الذي عرفته أثمان بعض المواد الأولية وأسعار الخدمات وبعض السلع التي يقتضيها تنفيذ الصفقات العمومية، جعل هذا التنفيذ مرهقا بالنسبة للمقاولات أصحاب الصفقات، ما يستوجب العمل على تخفيف هذا العبء عليها بما يساهم في إعادة التوازن المالي للعقود.
ودعا رئيس الحكومة إلى تشكيل لجنة على صعيد كل قطاع وزاري لتتبع معالجة الإشكالات المطروحة على صعيد مصالح كل وزارة والمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها، ولتفادي آثار الصعوبات الناتجة عن ارتفاع الأثمان أو ندرة المواد الأولية والسلع التي يستلزمها تنفيذ الصفقات، فإن المقاولات وأصحاب الصفقات الذين قد تواجههم مثل هذه الصعوبات مدعوون فور نشوء هذه الأخيرة إلى إخبار أصحاب المشاريع بها، مع بيان آثارها على آجال التنفيذ.
وإذا تأكد صاحب المشروع من جدية المعطيات المثارة من قبل صاحب الصفقة، فإنه يتعين عليه إصدار أمر بتأجيل الأشغال جزئيا أو كليا حسب الحالات وبإصدار أمر باستئنافها فور زوال الأسباب المؤدية إلى تأجيله.
