محمد وائل حربول
تتواصل معاناة سكان جماعتي تمصلوحت وتسلطانت ضواحي مدينة مراكش، إضافة إلى حي التعاونية الحسنية بالمسيرة 2 وسط مقاطعة المنارة، مع مشكل مجرى المياه العادمة الذي يخترق عددا من المنازل والأحياء، حيث لا يزال السكان يعتمدون على الطريقة التقليدية والتي تتسبب في أمراض خطيرة، إضافة إلى الرائحة الكريهة التي تخلفها والتي تتسبب في تكاثر الحشرات. إذ يطالب السكان وعدد من المستشارين الجماعيين بكل من المنطقتين بتدخل عاجل ووضع حد نهائي لهذه النقطة، التي ما زالت تؤرقهم منغصة معيشتهم إلى حدود اليوم.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار» في هذا الصدد، فإن ما يعرف بـ«الواد الحار» لا يزال موجودا فوق سطح الأرض، وبين جنبات مجموعة من المنازل، مع تراكم كبير للنفايات بجانبه، والتي تخلف بدورها رائحة عطنة تزكم الأنوف، حيث تمتد مسافة الواد الحار المذكور لمئات الأمتار، ما سيتسبب مستقبلا في كارثة بيئية، على اعتبار أن الفرشة المائية تتشرب من هذا الواد، إضافة إلى أن عددا من الأراضي الفلاحية المجاورة تضررت فلاحتها بشكل كبير من جرائه.
إضافة إلى هذا، قال عدد من السكان الموجودين بثلاثة دواوير لـ«الأخبار»، إن كل من يعيش بالمنطقتين يعتمد بالمقام الأول على ما يسمى «الشاطو» كمورد أساسي للماء الصالح للشرب، حيث إن الأخير تضرر كثيرا من الواد الحار المذكور، سيما وأن مجرى المياه العادمة يمر من القرب منه، وهو ما بدأ يظهر على لون الماء بالمنطقة، حيث أوضحوا أن هذا الأمر سيعرضهم لأمراض خطيرة، فيما لم يحرك المجلسان الجماعيان لتسلطانت وتمصلوحت ساكنا بعد، بالرغم من الشكايات المرفوعة إليهما والملتمسات الكثيرة. واستنادا إلى مصدر خاص من تسلطانت، فإن عددا من العمارات الجديدة والبنايات الحديثة ما زالت تعاني هي الأخرى من مشكل الصرف الصحي، بالرغم من الوعود التي تلقاها أصحابها بإنهائه، قبل شرائهم لمنازلهم بالمنطقة.
وفي هذا الصدد أضاف عدد من الحقوقيين أن الأمر لا يتعلق بجماعتي تمصلوحت وتسلطانت، بقدر ما يتعلق أيضا بجماعة الويدان التي لا تزال تعاني من مشكل المياه العادمة «الواد الحار» الذي يمر وسط عدد من المنازل، إذ أوضح الحقوقي محمد الهروالي في تصريح للجريدة أنها ليست المرة الأولى التي يطفو فيها على السطح مشكل تغير طعم ولون الماء، بسبب «الواد الحار»، إذ أكد أنهم نددوا كجمعية في العديد من المرات وفي مجموعة من المناطق، بعشوائية تسيير الصرف الصحي.
واعتبر المصدر ذاته أنهم لاحظوا أن «هناك جماعات تعد غنية بمشاريع سياحية، مفروض أن القائمين عليها هم من يساهمون في تمويل التهيئة، كجماعة تسلطانت وجماعة الويدان وغيرهما، إلا أنه على ما يبدو فإن القائمين على هذه المشاريع يجدون طرقا أخرى للالتفاف على القانون، كتكليف جمعيات خاصة بالماء، حيث يعمدون إلى استعمال حفر للصرف الصحي، ما يشكل خطرا مباشرا على الساكنة والفرشة المائية».
وأضاف المتحدث نفسه أن انتشار البناء العشوائي بهذه الجماعات، مع ما يرافقه من حفر، يعيقان أي مخطط مستقبلي للتنمية والتهيئة وحتى الاستثمار، ما يجعل السكان والمستثمرين تحت قبضة السماسرة والوسطاء، ما يعرض بعضهم لعمليات النصب، كما وقع أخيرا مع دبلوماسية بلجيكية بجماعة تسلطانت. ليتابع أن ما ينتظر مراكش من أوراش كبرى وانتظارات أكبر، يجعلنا نتساءل عن مدى قدرة العمدة على التتبع من منصبها الوزاري. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السكان ينتظرون تحرك سلطات مراكش، لتتعامل من جديد مع ملفات أباطرة البناء العشوائي، كما فعلت سلطات فاس أخيرا، بتحريكها لملف أعاد الأمل في ربط المسؤولية بالمحاسبة.
