تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن وسيط المملكة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، استفسر قبل أيام قليلة مصالح مختصة بجماعات ترابية عن حيثيات تراخيص تتعلق بملكية مشتركة، وكذا ملفات تعميرية ترتبط بعدم شق طرق منصوص عليها سابقا في تصاميم إعادة الهيكلة، فضلا عن مشاكل أخرى تعترض مرتفقين ولا يتم الجواب عنها من قبل المؤسسات المسؤولة وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، وتنزيلا لضامين الدستور الجديد للمملكة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من المهاجرين المتضررين من ترخيص لإقامة محل غسيل وصيانة السيارات بحي سيراميكا بالفنيدق، تقدموا بشكاية لوسيط المملكة حول ترخيص لم يحترم القوانين المعمول بها بخصوص الملكية المشتركة، وضرورة حصول صاحب طلب الترخيص على موافقة جميع السكان قبل تشييد أي مشروع.
وحسب المصادر ذاتها، فإن جواب مصالح جماعة الفنيدق، ركز على عدم وجود تعرضات داخل الآجال القانونية لوضع طلب الرخصة، وهو الشيء الذي دفع المتضررين للتعقيب على الأمر بمراسلة الوسيط مجددا حول عدم التطرق إلى الملكية المشتركة، التي تتطلب الموافقة بواسطة وثيقة مكتوبة، حيث لم يوافق اتحاد الملاك المشتكي على أي وثيقة تسمح بإقامة واستغلال محل لغسيل السيارات بالطابق السفلي للعمارة.
وذكر مصدر مطلع أن السلطات الإقليمية بالمضيق تتابع بدورها المسار الذي تسلكه شكايات المهاجرين المغاربة في الخارج، كما تتعقب حيثيات تسليم تراخيص، وشبهات استغلالها انتخابيا من قبل المجلس، ومدى احترام المعايير الخاصة بالملكية المشتركة، وإلزامية موافقة “السانديك” قبل الحصول على تراخيص لإقامة أنشطة تجارية أو خدماتية إلى غير ذلك..
وكان وسيط المملكة بطنجة شرع في دراسة توضيحات بشأن رد برلماني حزب العدالة والتنمية بإقليم المضيق، على تُهم تحقير مقرر قضائي، والتماطل في تنفيذ حكم قضائي نهائي بتقسيم قطعة أرضية، حيث تم التطرق إلى إهمال الإشارة إلى الحكم ومضمونه في الرد، فضلا عن الخطأ في اسم المحامي، وحيثيات أخرى تتعلق بتضارب التصريحات في التوصل بالملف التقني الذي تم طلبه من المشتكي، وكذا بحث السلطات المختصة في دفع والضغط على المهاجر المعني لبيع قطعته الأرضية لصالح شخص مشهور بدعمه حزب العدالة والتنمية بالمدينة.
وسبق أن توجه مهاجرون متضررون من تسليم ترخيص إقامة محل كبير لغسيل وصيانة السيارات بحي سيراميكا الراقي، بدورهم لوسيط المملكة، بسبب ترخيص جماعة الفنيدق للمحل المذكور، وفتحه في وجه العموم، في غياب موافقة اتحاد الملاك، ووضع المتضررين تعرضات بالجملة لدى الجماعة والباشوية والعمالة، فضلا عن خرق قانون الملكية المشتركة، حيث تم استدعاء المعنيين من قبل مسؤولين والاستماع إليهم في حيثيات الموضوع، دون اتخاذ أي إجراء ميداني إلى حدود الآن.
