طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن محكمة الاستئناف بطنجة، فتحت تحقيقا بخصوص قيام نافذين بتزوير وثائق عقارية للسطو على مساحة عقارية مهمة بمنطقة مسترخوش، مع العلم أنها مسجلة ضمن الحبوس كملك خاص بمسجد عمر بن الخطاب لدى مصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلا أن هؤلاء النافذين سرعان ما تلاعبوا بوثائق ملكية الأرض، مستندين إلى التزوير في محررات رسمية واستعمال شهود الزور للاستيلاء على مساحات مهمة منها، في ما بات يُعرف بقضية “مسترخوش” التي تفجرت أخيرا بطنجة، وهو ما استدعى تعميق المصالح القضائية لأبحاثها، عبر تكليف الضابطة القضائية بالاستماع إلى كل أطراف هذه القضية.
وكشفت المصادر أن السكان تحركوا أخيرا عبر تنسيقية قاموا بإحداثها، لمواجهة الأشخاص المترامين بمن فيهم منعشون عقاريون، في وقت تفاجأ الجميع أخيرا بقيام منعش عقاري بطنجة بتسييج هذه المساحة العقارية بغرض تحويلها إلى تجزئة سكنية، رغم وجود العشرات من عقود الملكية التي يحملها السكان، مؤكدين أنهم ورثوها أبا عن جد، فيما طالب المنعش العقاري السكان بالتوجه إلى القضاء لمواجهته في حال وجود أي حيف في حقهم، مؤكدا عن طريق وسطاء أنه يملك عقد ملكية لهذا العقار، وبالتالي فإن السبيل الوحيد لمواجهته هو المسار القضائي، واستنكر السكان ما وصفوه بـ”التعالي” الذي أبداه الشخص المعني، والذي يشغل في الوقت نفسه منصبا رياضيا كبيرا بعاصمة البوغاز.
وإلى جانب توجه السكان إلى القضاء المحلي، فإنهم طالبوا السلطات الولائية بفتح تحقيق موسع لكشف ظروف حصول المنعش العقاري على تراخيص لتشييد تجزئة سكنية فوق أرض كانت مخصصة لمسجد، مؤكدين أن السلطات كان عليها رفض جميع التراخيص في هذا الشأن. وأشاروا إلى أنهم، بعدما رُفض في وقت سابق مقترحهم لتحويل الأرض إلى مسجد، طالبوا بتحويلها إلى ملاعب رياضية ومرافق ذات صلة، موجهة لأبنائهم لمحاربة الإدمان في حيهم، نظرا لغياب مثل هذه المرافق، إلى جانب مراكز للتكوين وغيرها من المؤسسات ذات النفع العام.
إلى ذلك، كانت بعض المصادر قد أوردت أن هذا العقار لا يختلف عن قضية منطقة الهرارش، حيث تدخلت السلطات المختصة أخيرا وقامت بتصفية شاملة لجميع الملفات العقارية المرتبطة بالأراضي السلالية والملك العمومي بمنطقة الهرارش بمغوغة، وذلك عقب توصلها بتقارير ميدانية من مصالحها الإدارية المحلية تكشف عن بعض الهفوات التي استغلها المتلاعبون طيلة العقود الماضية، ووصل الأمر إلى تشييد عقارات فوق الأودية. وعملت هذه السلطات على تصفية شاملة، بناء على التقارير التي وُضعت أمامها، كما توصلت بها أيضا مصالح إدارة المياه والغابات، حيث تم الفصل في النزاعات بين السلاليين وتحديد الملك الغابوي بشكل صارم، لقطع الطريق أمام المتربصين بالعقارات المحلية.
