الأخبار
أفادت مصادر موثوق بها بأن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط حسمت، في وقت متأخر من مساء أول أمس الاثنين، محاكمة الموظف الذي تورط في فضيحة الاختلاسات المالية التي هزت المديرية الجهوية لوزارة الثقافة والشباب والتواصل بالرباط، بعد تبخر حوالي 42 مليون سنتيم من ميزانية المديرية المحصلة من عائدات المعارض الثقافية المنظمة بالرباط.
الهيئة القضائية المذكورة صفعت الموظف الذي كان مكلفا بالصندوق، حيث أدانته، أول أمس الاثنين، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000 ألف درهم، فيما برأت الهيئة القضائية ذاتها فتاة متابعة في الملف نفسه في حالة سراح، بعد أن كشفت التحريات أنها كانت على علاقة بالمتهم واستفادت من الأموال المختلسة، بناء على اعترافاته الصادمة حين أكد أنه استغل المبالغ المالية الكبيرة المختلسة لاقتناء سيارة ومجوهرات لخليلته.
وكانت النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط قد تفاعلت مع شكاية المديرية الجهوية للثقافة بالرباط، بعد اكتشاف ثقوب مالية في ميزانية المديرية المحصلة من عائدات مراكز ثقافية.
النيابة العامة كلفت الفرقة الجهوية لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بالرباط بفتح تحقيق دقيق حول الاختلاسات المالية التي وردت في شكاية المديرية الجهوية، وانطلقت الأبحاث من مساءلة القابض المكلف باستخلاص عائدات المراكز الثقافية والمعارض التي تم تنظيمها من طرف المديرية الجهوية، بتنسيق مع وزارة الثقافة والشباب والتواصل والقطاعات الشريكة، وتم التركيز على القابض بشكل كبير، بسبب شبهات حامت حوله، بناء على معلومات تفيد سخاءه في الإنفاق، وارتباطه بسيدة بدت عليها مظاهر البذخ، تزامنا مع اختفاء المبالغ المالية من صندوق الحسابات بالمديرية الذي كان تحت تصرف صديقها القابض.
الشكوك أكدها القابض المتهم، بعد وضعه رهن الحراسة النظرية من طرف السلطات الأمنية والقضائية المختصة، حيث اعترف بإنفاق المبالغ المالية في مجاملة خليلته بسيارة جديدة ومجوهرات، وخضعت هذه الأخيرة لعملية تفتيش، أسفرت عن ضبط السيارة والمجوهرات التي صرح المتهم باقتنائها من الأموال المختلسة من حساب المديرية.
التحقيقات المنجزة من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط أوضحت أن الأموال المختلسة ناهزت 42 مليون سنتيم، من طرف الموظف (ب.د) المزداد سنة 1970، والذي يوجد قيد الاعتقال بسجن تامسنا ضواحي تمارة منذ تفجر الفضيحة في فبراير الماضي، قبل أن تدينه المحكمة، أول أمس، بالسجن لمدة خمس سنوات، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة وتزييف وثائق معلوماتية واستعمالها، مع تغريمه مبلغا ماليا يقدر بـ30 ألف درهم، أما صديقته فقد حصلت على براءتها، خلال الجلسة ذاتها التي تمت برمجتها، أول أمس الاثنين، بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وكشفت المتهمة في كلمتها الأخيرة، أول أمس الاثنين، أنها لم تكن تعلم بمصدر الأموال التي كان ينفقها المتهم، مؤكدة أنهما كانا على وشك الزواج، ولم يخطر ببالها أن الأموال موضوع الشكاية هي مختلسة، فيما عجز المتهم عن تبرير تهوره، مشددا هو الآخر على أنه أنفق كل الأموال في اقتناءات شخصية لفائدة صديقته، التي كان يستعد للزواح بها.
