حسن الخضراوي
تساءلت العديد من الأصوات التي تهتم بالشأن العام بتطوان عن مآل عشرات الدعاوى القضائية التي صدرت ضد رؤساء جماعات ترابية، تمت مقاضاتهم من قبل مصالح وزارة الداخلية، فضلا عن تقارير لجان تفتيش والمجلس الجهوي للحسابات، وسط مطالب بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتواصل مع الرأي العام ومده بالمعلومة الصحيحة تفاديا لأي تأويلات أو إشاعات تستهدف المؤسسات الرسمية.
وحسب مصادر، فإن عشرات الدعاوى التي سجلت من قبل مصالح وزارة الداخلية، ضد رئيس جماعة أزلا السابق وبرلماني حزب الأصالة والمعاصرة حاليا، تم ربحها قضائيا من قبل دفاع الداخلية، لكن عندما يتم الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص لتتبع الملفات لا يظهر أي رقم جديد للاستئناف، ما يحيل على أن الأمر يتعلق بتأخر التبليغ أو عدم رغبة المشتكى به في الاستئناف، وبالتالي يصبح الحكم نهائيا.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن حالة برلماني «البام»، بالنسبة لمقاضاته من قبل مصالح وزارة الداخلية، تشبه حالة رئيس المجلس الإقليمي بتطوان، عن الحزب نفسه، حيث تتشابه الخروقات والتجاوزات التي رصدتها لجان التفتيش، والمتعلقة في الأساس بخرق قوانين التعمير، وتوقيع رخص بناء انفرادية، وعدم استشارة مصالح الوكالة الحضرية بتطوان، ما يتعارض والدوريات الصادرة عن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، من أجل محاربة الفوضى والعشوائية.
وأشارت المصادر عينها إلى أنه في حال ثبت أن رؤساء الجماعات الذين تمت مقاضاتهم من قبل مصالح وزارة الداخلية أهملوا عملية استئناف الأحكام، فإن الأمر يتعلق بأحكام نهائية تؤدي مباشرة لوضع ملفات طلب العزل من قبل الجهات الوصية، سيما وأن عدد الخروقات مهول ويحيل على إهمال احترام قوانين التعمير المعمول بها، وضياع مداخيل مهمة على الجماعات الترابية، فضلا عن التوسع العمراني خارج التخطيط الضروري لتفادي السقوط في مطب الفوضى والعشوائية.
