إنزكان: محمد سليماني
تواصل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان الحرب ضد «سماسرة» ملفات التقاضي، والنصب والاحتيال على المتقاضين، وذلك عبر إسقاط الكثيرين منهم متلبسين بالنصب على المواطنين.
واستنادا إلى المعطيات، فإن النيابة العامة بابتدائية إنزكان، وبإشراف مباشر من وكيل الملك هشام الحسني، أسقطت عددا من السماسرة، الذين استوطنوا بهو المحكمة، وبين قاعات جلساتها، وبالقرب من مكاتب النواب والقضاة، وفي محيطها، بحثا عن ضحاياهم بعناية. وهو الأمر الذي لم يرق لعدد من السماسرة، الذين بدؤوا في شن حملات مضادة، بعد تضييق الخناق عليهم ومنع كل من له غرض حقيقي بالمحكمة من الولوج إليها، وحتى عند الولوج، فإنه يُرشد مباشرة إلى مكتب للإرشادات للاستعلام عن ملفه فقط، دون إمكانية الاحتكاك بالقضاة أو النواب أو باقي الموظفين.
فقبل أيام قليلة فقط، مكن نصب كمين محكم من الإطاحة بشخص يحترف النصب والاحتيال بمحيط المحكمة الابتدائية لإنزكان، حيث اعتاد التربص بضحاياه، مدعيا أن له علاقة نفوذ ومعرفة بعدد من القضاة والموظفين، وأنه بإمكانه تخليصهم من كل القضايا بسهولة ودون عناء. وبحسب المعطيات، فقد جاء الإيقاع بهذا السمسار البالغ من العمر أربعين سنة، بعدما أوهم متقاضية بإمكانه التدخل لحل مشكلتها بعدما رفعت ضدها جارتها دعوى قضائية بالمحكمة، حيث طالبها بتمكينه من مبلغ مالي قدرها 2000 درهم، مقابل إلغاء الشكاية ضدها. إلى ذلك، فقد قامت المتقاضية بإخبار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لإنزكان بالأمر، وتدخل شخصيا، بإصدار تعليماته للشرطة القضائية بالمدينة من أجل توقيف المشتبه فيه، عبر نصب كمين للإيقاع به، بعدما أوهمته المتقاضية بأنها تنتظره قرب أحد المتاجر الكبيرة لتسليمه المبلغ المالي. وقبل ذلك بأيام قليلة أيضا تمكنت كذلك عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن إنزكان بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، من الإيقاع بوسيط آخر (سمسار) يحترف عمليات النصب والاحتيال على عدد من المتقاضين وأقاربهم، حيث يقدم نفسه إليهم بكونه ذو علاقات ونفوذ داخل المحكمة، وبين موظفيها وقضاتها. ويتخذ هذا الوسيط من محيط المحكمة والمنطقة المجاورة لها مكانا لاقتناص ضحاياه الذين يفدون إلى المحكمة من أجل متابعة جلسات محاكمة أقاربهم وذويهم، إذ يقدم نفسه إليهم بكونه قادرا على فك قضاياهم، مقابل مبالغ مالية.
وكانت الشرطة القضائية بإنزكان، قد نصبت كمينا أوقع هذا الوسيط المعروف بالمحكمة وبمحيطها، بسبب تردد اسمه كثيرا بين المتقاضين والموظفين. وجاء اعتقال المتهم على إثر شكاية توصلت بها النيابة العامة من قبل سيدة تقطن بمدينة الدشيرة الجهادية، ذلك أن الوسيط كان قد وعد المشتكية بالتوسط لها للإفراج عن شقيقها المعتقل، والذي ما يزال ملفه يروج أمام المحكمة. ولدى اعتقال المتهم من قبل الشرطة تم تفتيشه ليتم العثور بحوزته على مبلغ 2000 درهم، كان قد تسلمه مباشرة من المشتكية بجوار المحكمة الابتدائية، وأخفاه في حذائه.
