نزل مئات آلاف الأشخاص مجددا إلى الشوارع في فرنسا، أمس الخميس، في إطار يوم تعبئة عامة جديد ضد إصلاح أنظمة التقاعد، هو الرابع منذ بدء الاحتجاجات ضد مشروع الحكومة قبل أكثر من شهر، مع إغلاق برج إيفل واضطراب حركة وسائل النقل العام.
وقامت الشرطة الفرنسية، باستخدام الغاز المسيل للدموع ضد معارضي إصلاح نظام المعاشات التقاعدية.
وأعلنت النقابات أن حوالي 800 ألف متظاهر نزلوا إلى الشوارع في فرنسا، مشيرة إلى أن هذا الرقم لا يشمل باريس. في المقابل أعلنت وزارة الداخلية أن 452 ألف شخص تظاهروا الخميس في فرنسا بينهم 56 ألفا في باريس.
وفي باريس أحصت “الكونفدرالية العامة للعمل”، أبرز النقابات الداعية للتظاهر، مشاركة 370 ألف شخص في التظاهرات التي تندرج في إطار احتجاجات دخلت يومها السادس والثلاثين.
وتصر الحكومة على تنفيذ الإصلاح لتوحيد أنظمة التقاعد، حيث يوجد الآن 42 نظام تقاعد مختلفا في البلاد. وينص المشروع المثير للجدل على تحويل أنظمة التقاعد المختلفة إلى نظام شامل يقوم على النقاط مع مقياس للعمر، هدفه التوفير لضمان التوازن المالي للنظام.
ويحدد مشروع تعديل النظام التقاعدي “السن التوازني” عند 64 عاما، مع إتاحة خيار التقاعد قبل عامين أو بعد السن المحدد. وهذا الأمر يتيح لأي شخص التقاعد في سن الثانية والستين لكنه يقلّص راتبه التقاعدي، بينما يستفيد الذين يتقاعدون بعد ذلك من زيادة في الراتب.
