شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمعمدن

تعثر تنزيل اتفاقية تأهيل حامة بكلميم

كلميم: محمد سليماني

مقالات ذات صلة

 

علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن المصالح المركزية لوزارة الداخلية ما زالت لم تؤشر على اتفاقية شراكة لتأهيل الحامة المعدنية الواقعة بجماعة أباينو، التابعة لإقليم كلميم، رغم مرور سنة على التوصل بها.

وبحسب المصادر، فإن الأسباب التي دفعت وزارة الداخلية إلى إرجاء التأشير على هذه الاتفاقية الموقع عليها من قبل كل الشركاء لا تزال مجهولة، رغم مرور حوالي سنة على توقيع الشركاء عليها ووضعها لدى الوزارة. وسبق أن زارت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي خلال الحكومة السابقة، في دجنبر من سنة 2020 عين المكان، وتم خلال هذه الزيارة التوقيع على اتفاقية تأهيل حامة أباينو. وقد وقع على الاتفاقية كل من مجلس جهة كلميم- واد نون، ووزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وولاية جهة كلميم واد نون، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، والجماعة الترابية أباينو. ووفقا للاتفاقية، فإنه من المقرر إنجاز مشاريع سياحية بمبلغ 70 مليون درهم بهذه الجماعة الترابية. 

وبموجب هذه الاتفاقية، التي تدخل في إطار برنامج التنمية المندمجة لجهة كلميم واد نون الموقع أمام أنظار الملك محمد السادس بالداخلة، ستتم تهيئة الحامتين المعدنيتين الطبيعيتين بجماعة أباينو.

يذكر أن حامة أباينو التي تقع على بعد 16 كيلومترا إلى الشمال الغربي لمدينة كلميم، تعد وجهة استشفائية للراغبين في علاج بعض المشاكل الجلدية، حيث تتوفر الحامة على مسبحين منفصلين، أحدهما للرجال والآخر للنساء، بمساحة تقدر بـ72 مترا مربعا، وعمق يبلغ مترا و20 سنتيمترا، إلا أنهما في حاجة إلى تهيئة وتأهيل، بعدما كانت الحامة مكتراة إلى أحد الأغيار لسنوات، والذي تم الحكم عليه بالإفراغ بعد مسلسل من التقاضي. 

وكان المجلس الجماعي لأباينو، قد صادق في دورة تداولية على اتفاقية الشراكة الخاصة بتأهيل وإنجاز مشاريع سياحية بالجماعة، حيث بموجب الاتفاقية ستساهم وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية بـ15 مليون درهم، كما ستساهم وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي عبر الشركة المغربية للهندسة السياحية بمبلغ 15 مليون درهم، ثم مجلس جهة كلميم واد نون فسيساهم بـ40 مليون درهم. واستنادا إلى الاتفاقية، فإن رئاسة لجنة القيادة عهدت إلى ولاية جهة كلميم واد نون، فيما تلتزم وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، بحفر أثقاب مائية لتوفير المياه الكافية بكل المنشآت السياحية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى