الأخبار
خلّف تعديل الهيكل التنظيمي لإدارة جهة سوس ماسة مخاوف كبيرة في صفوف موظفي وموظفات مجلس الجهة، خصوصا بعدما أعلن رئيس الجهة عن فتح باب الترشيح لتولي مناصب المسؤولية الخاص بجميع الأقسام والمصالح القائمة ضمن التعديل الجديد.
وكشفت المصادر أن جميع المسؤولين الحاليين الذين يديرون أقساما ومصالح، أصبحوا ضمن التعديل الجديد مجرد موظفين عاديين، إذ عليهم، إذا أرادوا تولي المسؤولية من جديد، التباري مرة أخرى على هذه الأقسام والمصالح، وهو ما يعني أن المسؤولين الحاليين أضحى مصيرهم في خطر، خصوصا وأن البعض أصبح يبحث عن الترشح للتنافس على مناصب مسؤولين آخرين، والبعض منهم بدأ يستشعر أن منصب المسؤولية الذي كان يتولاه منذ سنوات، أصبح على كف عفريت.
وما زاد من حدة المخاوف والاحتقان، أن بعض الأقسام والمصالح التي كانت قائمة ضمن الهيكلة الإدارية لمجلس جهة سوس ماسة، اختفت ولم تعد قائمة ضمن التعديل الجديد، ما يعني كذلك أن رؤساء هذه الأقسام والمصالح يمكنهم الترشح لتولي مناصب أخرى ضمن الهيكلة الجديدة، أي التنافس مع موظفين آخرين على هذه المناصب.
وحسب المعلومات، فالمخاوف الكبيرة التي خلفتها إعادة الهيكلة الجديدة لإدارة جهة سوس ماسة، والتي تم التأشير عليها من قبل المصالح المركزية لوزارة الداخلية، مرتبطة بدرجة أساس بالامتيازات والتعويضات التي يستفيد منها رئيس القسم ورئيس المصلحة، لذلك انطلقت موجة الضغوط الكبيرة هنا وهناك، والبحث عن التدخلات هنا وهناك من أجل احتفاظ بعض الموظفين والموظفات بمكاسبهم ومكاسبهن، على غرار التعويضات المالية عن المسؤولية، وأيضا الاستفادة من سيارة الجهة. فالقهقرى من المسؤولية تحرم الموظف من التعويض المالي وامتياز الحصول على سيارة الجهة، والاستفادة الدورية من التعويضات عن التكليف بالمهام داخل المغرب وخارجه، وهو ما كان يمكن بعض الموظفين والموظفات من مبالغ مالية إضافية تفوق بكثير أحيانا أجرتهم الشهرية.
ومنذ أن انطلق الترشح لمناصب تولي المسؤولية بأقسام إدارة الجهة ومصالحها، انطلقت معه حركة البحث عن الدعم والتوصيات بين صفوف نواب رئيس الجهة ومستشاري المجلس، حيث بدأ كل منهم يشحذ دعمه لصالح هذا الموظف أو تلك الموظفة لتولي هذه المسؤوليات في إطار العلاقات والقرابة، خصوصا وأن أحد الشروط الموضوعة في المادة الرابعة يعتبر أوليا لغربلة المترشحين منذ البداية، ألا وهو ضرورة حصول المرشح على موافقة رئيس الجهة على طلب الترشح لمنصب المسؤولية المحدد في الطلب.
وفي انتظار الإعلان عن قائمة المترشحين النهائية لمناصب المسؤولية، والتي سيتم الإعلان عنها بعد انتهاء فترة إيداع الترشيحات يوم 5 شتنبر المقبل، تستمر الآن مرحلة البحث بين الموظفين عن الدعم الخارجي، للاحتفاظ بمناصبهم، بينما تشير المعطيات إلى أن رئيس الجهة وخليته المقربة يسعون إلى إحداث تغيير جذري في مناصب مسؤولية إدارة الجهة، وذلك قبل الانتقال إلى المقر الجديد، الذي يحتوي إدارة متكاملة، كما يحاول بعض نواب الرئيس، الذين يتولون تدبير قطاعات معينة، إبعاد موظفين تبين تقصيرهم وقلة كفاءتهم، وتقريب آخرين بدا لهم أنهم أكثر كفاءة وعطاء.
يشار إلى أن رئيس جهة سوس أعلن عن فتح باب الترشح لتولي مسؤولية خمسة أقسام، و23 مصلحة تابعة لهذه الأقسام، ومنها تلك التابعة لمديرية شؤون الرئاسة والمجلس.
