أكادير: محمد سليماني
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن المصالح المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية اضطرت أخيرا، تحت الضغط، إلى تحويل الاعتمادات المالية المخصصة للتعويضات عن البرامج الصحية لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة، إلى المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بأكادير قصد صرفها لمستحقيها.
واستنادا إلى المعطيات، فإن تحويل الاعتمادات المالية إلى المصالح اللاممركزة بالجهة، جاء بعدما مارست أطر القطاع، خلال الأيام الأخيرة، ضغوطات كبيرة أدت أحيانا إلى شل بعض المرافق الصحية، وذلك جراء التأخر الكبير في صرف التعويضات المستحقة للممرضين وتقنيي الصحة. ورغم تحويل الاعتمادات إلى المصالح الصحية بأكادير، فإن الأطر مازالت تنتظر مباشرة مساطر صرف هذه التعويضات إلى مستحقيها دون أي تأخير أو مماطلة من قبل المديرية الجهوية والمندوبيات الإقليمية.
وكانت قضية التعويضات أدخلت قطاع الصحة بأكادير ومدن الجهة حالة احتقان كبير، فيما نظمت التنظيمات النقابية الممثلة للشغيلة الصحية وقفات احتجاجية إنذارية لتنبيه الإدارة الجهوية ومن خلالها المندوبيات الإقليمية بالجهة إلى ضرورة التعجيل بصرف التعويضات المالية المتعلقة بالبرامج الصحية، وكذلك التعويضات المالية المرتبطة بالوضعيات المالية والإدارية للموظفين.
ويأتي خروج الشغيلة الصحية بجهة سوس ماسة للاحتجاج بعدما أصبحت هذه الجهة تشكل الاستثناء في صرف التعويضات عن البرامج الصحية، وأيضا تسوية الوضعيات الإدارية للترقي الخاصة بالموظفين، في وقت عرفت جهات أخرى على الصعيد الوطني تصفية كل مستحقات الموظفين، وذلك تماشيا مع التوجيهات التي تحث على تسوية كل المستحقات المالية في آجال معقولة، وذلك باعتبارها آلية من آليات تحفيز العاملين بقطاع الصحة. وهو ما دفع الشغيلة إلى المطالبة بإيفاد لجان تفتيش بشكل عاجل إلى جهة سوس ماسة، لإيجاد حل فوري وعاجل لمسألة التعويضات والمستحقات، قبل أن تكبر هذه القضية ككرة ثلج وتتحول إلى وقود قد يصيب القطاع بشلل كبير بعموم تراب الجهة.
واستنادا إلى المعلومات، فإن قطاع الصحة بجهة سوس ماسة يعرف منذ مدة حالة احتقان غير مسبوق، وما قضية التعويضات والمستحقات عن البرامج الصحية سوى الشرارة التي أشعلت الاحتقان. ومن بين الملفات الأخرى المثيرة، هناك قضية التعيين في مناصب المسؤولية والانتقالات الاستثنائية من مكان إلى مكان، التي وصفت من قبل التنسيق النقابي الثلاثي للصحة بأنها «تعيينات وانتقالات استثنائية خارجة عن نطاق القانون»، بل يُشتم من بعضها «تحيز مفضوح للإدارة لفائدة جهات معينة في تفويت مناصب المسؤولية، حيث بات الانتماء النقابي هو الأساس المحدد بدل الكفاءة والمعايير المحددة والموضوعية». وحذرت الأطر الصحية من مغبة تفويت العقارات الصحية لجهات معينة، وهو أمر يهدد بتبديد الرصيد العقاري الصحي.
